من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أبدت منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل امتعاضها الشديد من مصادقة الكنيست نهار أمس (الأربعاء) على قرار يخوّل لجنة الكنيست مناقشة موضوع إقامة لجنة تحقيق لـ"تقصّي نشاطات المنظمات الإسرائيلية الضالعة في جمع المعلومات عن الجنود ومتابعة مصادرها المالية". والمقصود أساسًا منظمات مثل: "بتسيلم"؛ "الصندوق الجديد لإسرائيل"؛ "اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب"؛ "جمعية حقوق المواطن"؛ "فلنكسر الصمت"؛ "السلام الآن".
وقال يشاي منوحين، مدير "اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب"، إن هذا القرار يثبت أن الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكنيست اليمينيين، ولا سيما من حزب "إسرائيل بيتنا" [وهو الحزب الذي تقدّم بهذا الاقتراح إلى الكنيست بحجة أن هذه المنظمات تسرّب معلومات تتعلق بممارسات جنود الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين]، هما أكثر مَن يمس شرعية إسرائيل ومكانتها الديمقراطية من خلال دفع مبادرات غير ديمقراطية قدمًا. ووصف منوحين هذه الحملة بأنها أشبه بـ"المطاردة الساحرات"، مؤكدًا أنه "يبدو أن أعضاء الكنيست نسوا، بل ربما لا يعرفون مطلقًا، أن توجيه النقد في المجتمع الديمقراطي إلى أداء الكنيست وسياسة الحكومة هو حق للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن كونه واجبًا مقدسًا ملقى على عاتقهما".
وأصدرت منظمة "الصندوق الجديد لإسرائيل" بيانًا أكدت فيه أن "المصادقة على مبادرة حزب إسرائيل بيتنا وعناصر يمينية متطرفة أخرى، والتي تقضي بإقامة لجنة تحقيق سياسية ضد منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل، تثبت مدى تدهور مكانة الديمقراطية الإسرائيلية حتى داخل السلطة التشريعية". وأضاف البيان أن ملاحقة منظمات حقوق الإنسان "تلحق ضررًا كبيرًا بإسرائيل في أنحاء العالم كله، كما أنها تؤجّج حملة نزع الشرعية عنها وتجعلها تبدو دولة مكارثية تقوم بحملات المطاردة".
وأكدت منظمة "بتسيلم" [مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة] في بيان خاص أنها تعتز بعملها من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، والذي يتم وفقا للقانون وبشفافية تامة. وأضافت: "إن الملاحقة ومحاولات تكميم الأفواه لن توقفنا، وإن نقد الحكومة في النظام الديمقراطي يُعتبر شرعياً وحيوياً. إن بتسيلم تدعو جميع أعضاء الكنيست إلى إجراء حوار موضوعي وواع حول المعلومات وتقارير منظمات حقوق الإنسان، بدلاً من الملاحقة والإساءة إلى كل من يطرح أسئلة ويوجه نقدًا".
وقال المدير العام لـ "جمعية حقوق المواطن"، حغاي إلعاد، إن حزب "إسرائيل بيتنا" وأعضاء الكنيست اليمينيين "دقا مسمارًا آخر في نعش الديمقراطية الإسرائيلية، وفي حال دعوتنا إلى المثول أمام التحقيق فإننا سنعرض مواقفنا وقيمنا بكل فخر واعتزاز".
