رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأربعاء)، بأكثرية أصوات 6 قضاة ضد 5 قضاة، 4 طلبات استئناف ضد تعديل "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل" والذي يمنع لم شمل عائلات يكون أحد الزوجين فيها من المناطق الفلسطينية [المحتلة].

وقد أقرّ الكنيست هذا التعديل في سنة 2003، ومنذ ذلك الوقت جرى تمديده 12 مرة على التوالي.

وقال القضاة الذين أيدوا طلبات الاستئناف الداعية إلى إلغاء هذا التعديل، وبينهم رئيسة المحكمة دوريت بينيش، إن الحقوق الدستورية المتعلقة بالحياة العائلية تشمل الحق في لم شمل العائلة، وإن تعديل القانون بصورة تمنع لم شمل عائلات في إسرائيل لمجرد أن أحد الزوجين فيها من المناطق [المحتلة] يلحق أضراراً بفئة سكانية واحدة هي المواطنون العرب في إسرائيل.

في المقابل، أكد القضاة الذين رفضوا طلبات الاستئناف، وبينهم آشير غرونيس الذي من المقرر أن يتسلم في الصيف المقبل منصب رئيس المحكمة العليا خلفاً لبينيش، أن إسرائيل لا يمكنها أن تسمح بتطبيق الحقوق الدستورية المتعلقة بحياة العائلة كما هي بسبب وضعها الخاص. وكتب القاضي غرونيس نفسه أن حقوق الإنسان يجب ألاّ تعني الانتحار القومي، وأن إلغاء تعديل "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل" من شأنه أن يتسبب بتدفق آلاف الفلسطينيين إلى الدولة.

وكانت المحكمة العليا رفضت سنة 2006 وبأكثرية الأصوات طلبات استئناف ضد هذا التعديل قدمت إليها بعد إقراره بفترة وجيزة. وفي سنة 2007 قدمت أربعة طلبات استئناف جديدة من طرف كل من جمعية حقوق المواطن، ومركز عدالة [للدفاع عن الحقوق القانونية للأقلية العربية في إسرائيل]، وعضو الكنيست زهافا غالؤون [ميرتس]، ومركز الدفاع عن حقوق الفرد.

وادعت هذه الطلبات أن التعديل المذكور يمس مبدأ المساواة والحقوق الدستورية المتعلقة بحياة العائلة في إسرائيل، فضلاً عن أنه يلحق أضراراً بفئة سكانية واحدة على أساس انتمائها الإثنـي.