·       بعد أشهر طويلة من النقاشات والنزاعات، نشرت لجنة شيشنسكي تقريرها النهائي بشأن رسوم الامتياز المتعلقة بالغاز.

·       وكانت شركات التنقيب عن الغاز اعترضت طوال الوقت على أي تغيير في رسوم الامتياز التي ستدفعها هذه الشركات للدولة لقاء الغاز الذي سبق اكتشافه، وادّعت هذه الشركات أن المسألة تتعلق بعقد قديم مع الدولة التي يتعين عليها أن تحترمه، وأن هذه الشركات خاطرت كثيراً، بينما لم يقبل أحد آخر بهذه المخاطرة.

·       وفي المقابل قال الوزير يوفال شتاينتس، إن المطلوب هو رفع رسوم الامتياز المتعلقة باكتشاف الغاز والنفط حتى على العقود الموجودة سابقاً، لأن "حجم رسوم الامتياز في إسرائيل أقل كثيراً ممّا هو متبع في الدول الأخرى، وتستطيع الدولة تغيير سياستها الضريبية، ولو بأثر رجعي".

·       وفي الواقع، فإن الموضوع معقد، وهو يشمل الالتزام بالعقود، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وضمان الصفقات، والتوزيع العادل للثروات الطبيعية بين المستثمرين والمواطنين. ومن هنا لم تكن مهمة لجنة شيشنسكي مهمة سهلة.

·       وفي التوصيات المرحلية التي توصلت إليها اللجنة، والتي نُشرت قبل شهرين، جرى اقتراح مضاعفة حصة الدولة من إيرادات الغاز بحيث تصل إلى %60 ـ 70 %، وعدم تقديم تسهيلات كبيرة إلى مشاريع التنقيب التي اكتُشف فيها الغاز مثل حقل تمار. وقد ردت شركات الغاز على هذه التوصيات بتقديم دلائل تؤكد أن اللجنة بالغت في مطالبها، ولا سيما بالنسبة إلى حقول الغاز الموجودة. وقامت اللجنة بدراستها وتوصلت إلى تسوية عادلة: خفّضت حصة الدولة إلى 52% ـ 62%، وقدمت تسهيلات إلى حقل تمار، توخياً للإنصاف القانوني الاقتصادي، ولضمان تدفق الغاز في سنة 2013.

·       كانت النتيجة جيدة. ففي الوضع الجديد يحصل سكان الدولة على حصة أكبر من مداخيل الغاز، مثلما هو متعارف عليه في العالم، لكن المستثمرين أيضاً سيحصلون على أرباح مهمة بحيث تصبح مواصلة التنقيب عن الغاز مربحة لهم. ونحن الآن في انتظار قرار سريع من الحكومة يستند إلى توصيات لجنة شيشنسكي، وإلى تشريع سريع من جانب الكنيست، من أجل إنهاء الجدل، وإزالة حال عدم اليقين، وفسح المجال أمام مواصلة الاستثمارات والتنقيب في هذا القطاع.