من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
وجّه مركز عدالة القانوني للدفاع عن حقوق المواطنين العرب في إسرائيل أمس (الخميس) رسالة عاجلة إلى كل من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، ووزير الدفاع الإسرائيلي، وقائد المنطقة العسكرية الوسطى، طالب فيها بإلغاء الأمر العسكري الذي أُعلن أخيراً ويخوّل قائد المنطقة العسكرية الوسطى صلاحية احتجاز أملاك تابعة للفلسطينيين في المناطق [المحتلة] ومصادرتها بموجب قانون الطوارئ من دون أن يكون لأصحاب الأملاك أي إمكان لتقديم طلب استئناف على هذا القرار إلى المحكمة العسكرية.
وجاء في الرسالة التي وجهها المحاميان نديم شحادة وفادي خوري من مركز عدالة أن هذا الأمر العسكري يمس بصورة خطرة حق الفلسطينيين في التملك والحصول على إجراء قانوني عادل، فضلاً عن كونه يناقض مبادئ القانون الإداري الإسرائيلي وقرارات سابقة للمحكمة الإسرائيلية العليا، والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان الدوليّة. كما أنه يناقض وجهة نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي كما ورد في قرارها الخاص بشأن الجدار الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية.
وأضاف المحاميان أن هذا الأمر العسكري يأتي أساساً لتسهيل مصادرة أملاك الفلسطينيين من أموال ومعدّات ووسائل نقل في حال وجّه لهم الجيش تهماً أمنية أو جنائية، حيث إنه يمنع المتضررين من تقديم طلب استئناف على قرار المصادرة أمام المحكمة العسكريّة، وهذا يعني أن الإمكانية الوحيدة لتقديم طلب استئناف على القرار هي عبر المحكمة العليا وهو إجراء معقد وطويل ويتطلب دفع مبالغ مالية طائلة لإنجازه، كما أن الجيش يستطيع ببساطة أن يمنع المتضررين من الدخول إلى إسرائيل لإتمام الإجراءات القانونيّة ضد القرار من خلال عدم إصدار تصاريح لهم.
