استطلاعان: كاديما المتضرر الأكبر من دخول لبيد المعترك السياسي
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

بيّن استطلاع للرأي العام في إسرائيل أجرته صحيفة "معاريف" بالتعاون مع معهد تليسيكر للاستطلاعات أمس (الاثنين) أن حزب كاديما برئاسة عضو الكنيست تسيبي ليفني هو المتضرر الأكبر من دخول الصحافي والمذيع التلفزيوني يائير لبيد المعترك السياسي.

ووفقاً للاستطلاع، الذي اشترك فيه 550 شخصاً بالغاً يمثلون جميع فئات السكان في إسرائيل، فإنه في حال إجراء الانتخابات العامة للكنيست الآن سيصبح الليكود الحزب الأكبر ويفوز بنفس عدد المقاعد التي فاز بها في الانتخابات الفائتة (27 مقعداً) ويشكل الحكومة المقبلة، بينما سيفوز حزب العمل برئاسة عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش بـ 18 مقعداً (بدلاً من 13 مقعداً بقيت في حيازته بعد انشقاق وزير الدفاع إيهود باراك عنه)، في حين أن حزب كاديما سينخفض تمثيله من 28 مقعداً إلى 15 مقعداً، وستفوز القائمة برئاسة لبيد بـ 12 مقعداً.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (10/1/2012) أن استطلاعاً آخر للرأي العام في إسرائيل أجرته الصحيفة أمس (الاثنين) بالتعاون مع معهد داحف الذي تديره خبيرة استطلاعات الرأي مينا تسيمح بيّن هو أيضاً أن حزب كاديما هو المتضرر الأكبر من دخول لبيد المعترك السياسي.

ووفقاً لهذا الاستطلاع، فإنه في حال إجراء الانتخابات العامة الآن سيفوز حزب الليكود بـ 28 مقعداً، وحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان بـ 15 مقعداً، وكل من كاديما والعمل بـ 13 مقعداً، وقائمة لبيد بـ 11 مقعداً. وفي حال خوض كل من كاديما وقائمة لبيد الانتخابات ضمن قائمة واحدة فإنهما سيفوزان بـ 29 مقعداً، وسيفوز الليكود بـ 27 مقعداً، و"إسرائيل بيتنا" بـ 14 مقعداً، والعمل بـ 12 مقعداً، ورغم ذلك فإن تحالف الأحزاب اليمينية سيبقى أكبر من تحالف أحزاب الوسط واليسار.

وأضافت الصحيفة أن مقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أكدوا أمس (الاثنين) أنه لا توجد أي نية لديه لتقديم موعد الانتخابات المقبلة للكنيست، والتي من المقرر أن تجري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 في حال تمكن الحكومة الحالية من استكمال ولايتها القانونية.