شهد اجتماع الحكومة الإسرائيلية الذي عقد مساء أمس (الأحد)، والذي صادقت خلاله على تعديل يقضي بسريان قانون التعليم الإلزامي المجاني في إسرائيل بدءاً من سنّ 3 أعوام، مواجهة حادة بين رئيس هيئة الأركان العامة اللواء بني غانتس ووزير المالية يوفال شتاينيتس، وذلك بسبب نية هذا الأخير تقليص الميزانية الأمنية الإسرائيلية.وبدأت المواجهة لدى قيام غانتس بوصف الشرائح الضوئية التي عرضها موظفون كبار من وزارة المال، والتي تتعلق بخطة تقليص الميزانية الأمنية بأنها سخيفة، فرد شتاينيتس عليه قائلاً: "إن هذا الأسلوب غير مقبول مطلقاً، وخصوصاً من شخص يرتدي البزة العسكرية"، فأجابه غانتس: "أطلب منك أن تحافظ على كرامة أصحاب البزات العسكرية."   من ناحية أخرى، حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، في سياق الاجتماع نفسه، من أن أي تقليص في الميزانية الأمنية من شأنه أن يلحق ضرراً بجهوزية الجيش الإسرائيلي للمراحل المقبلة.تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكد، في سياق المداولات التي أجراها الأسبوع الفائت مع كبار الموظفين في وزارة المال، أن الوقت الحالي غير ملائم على الإطلاق لإجراء أي تقليصات كبيرة في الميزانية الأمنية الإسرائيلية. وأضاف: إن التهديدات الأمنية التي تتعرض لها إسرائيل آخذة في التفاقم، كما أنها تواجه تهديدات جديدة، وكل من لديه نظر يدرك أنه لا يجوز تقليص الميزانية الأمنية.وتقرّر في ختام هذه المداولات أن يتم تقليص الميزانية الأمنية بمبلغ 750 مليون شيكل فقط بدلاً من مبلغ 3,5 مليار شيكل وفقاً لتوصيات "لجنة تراختنبرغ" [التي عينها نتنياهو في إثر حملة الاحتجاج الاجتماعية والمطلبية في الصيف الفائت وكلفها تقديم توصيات بشأن تغيير السياسة الاقتصادية - الاجتماعية للحكومة]. وسيتم تقليص المبلغ المذكور من الميزانية الإضافية التي قررت الحكومة تخصيصها للمؤسسة الأمنية.وذكرت صحيفة "معاريف" (9/1/2012) أن رئيس هيئة الأركان العامة كان أكثر حدة في هجومه على وزارة المال لدى خروجه من اجتماع الحكومة، إذ أكد أن تقليص الميزانية الأمنية يعني بيع الجيش الإسرائيلي بسعر زهيد.وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من ذلك أصدر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في إثر اجتماع الحكومة المذكور بياناً أكد فيه أن الحكومة الإسرائيلية تبقى في نهاية المطاف المسؤول الأول والأخير عن اتخاذ أي قرار يتعلق بالموارد المخصصة لحاجات إسرائيل الأمنية والعسكرية.