وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قادة الحراك الاحتجاجي ضد خطة إصلاح الجهاز القضائي بأنهم مجموعة خطِرة ومتطرفة، واتهمهم بالسعي لخلق الفوضى وإسقاط الحكومة والتسبّب بأزمة دستورية، بهدف إجراء جولة انتخابات مبكرة سادسة.

وجاءت أقوال نتنياهو هذه في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، ودعا فيها أيضاً أقطاب المعارضة إلى الجلوس معه إلى طاولة المفاوضات وطرح بدائل، بهدف التوصل إلى تفاهمات.

وقال نتنياهو: "لو أن المعارضة استجابت لدعواتنا إلى الجلوس والتفاهم قبل شهرين، لكنا توصلنا إلى مثل هذه التفاهمات الآن"، واستدرك قائلاً: "ومع ذلك، لا يزال أمامنا متسع من الوقت لإجراء الحوار."

في سياق متصل، أصدر كلٌّ من وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين ووزير المال بتسلئيل سموتريتش، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية عضو الكنيست سيمحا روتمان، أمس، بياناً مشتركاً دعوا من خلاله المعارضة إلى الحوار، بغية التوصل إلى تفاهُم من دون شروط مسبقة.

وجاء في البيان: "إننا نرحب بمبادرة كبرى المنظمات الاقتصادية في البلد، والداعية إلى الحوار بشأن الإصلاحات الضرورية في النظام القضائي من دون شروط مسبقة. ومنذ اليوم الأول قلنا إننا مع الحوار، في محاولة للتوصل إلى تفاهُم بشأن الإصلاح، وعلى الأقل للحدّ من الجدل."

وكانت أربع منظمات اقتصادية كبرى دعت القيادة السياسية في إسرائيل أمس إلى التحاور من دون شروط مسبقة بشأن هذه الخطة في مقر رئيس الدولة في القدس غداً (الثلاثاء).

في المقابل، أكد رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد أنه يشترط الجلوس إلى طاولة الحوار بوقف إجراءات التشريع أولاً، ووصف دعوة نتنياهو إلى الحوار بأنها كاذبة. 

أما عضو الكنيست بني غانتس، فطالب قيادة الائتلاف الحكومي بالكفّ عمّا وصفه بالمراوغات.

هذا، ونُظمت في شتى أنحاء إسرائيل ليلة السبت الماضي، وللأسبوع التاسع على التوالي، تظاهرات حاشدة لمعارضي خطة التغييرات في الجهاز القضائي. وجرت الفعالية المركزية في شارع كابلان في تل أبيب. وقُدِّر عدد الذين شاركوا فيها بأكثر من 150.000 شخص.

كما جرى تنظيم احتجاجات في 95 موقعاً في إسرائيل، شارك فيها أكثر من 100.000 شخص.

واتهم زعيم المعارضة يائير لبيد، في كلمة له أمام المتظاهرين في هرتسليا [وسط إسرائيل]، الحكومة بالسعي لمحو الديمقراطية، وتعهّد عدم السماح لها بذلك.

وقال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان خلال تظاهرة في أسدود [جنوب إسرائيل] إن هدف خطة التغييرات القضائية ليس إدخال إصلاحات، بل محاولة إقامة دولة تستند إلى الشريعة اليهودية لخدمة شخصين، هما نتنياهو وآرييه درعي [رئيس حزب شاس لليهود الحريديم المتشددين دينياً].

وأعلن منظمو الحراك الاحتجاجي عزمهم على تنظيم يوم احتجاجات آخر الخميس المقبل. كما أعلنوا أن متظاهرين سيشرعون في التناوب الاحتجاجي أمام منزل نتنياهو في شارع غزة في القدس يومي الإثنين والأربعاء. وستبدأ المناوبة الاحتجاجية الأولى اليوم (الاثنين) في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

وقال منظمو التظاهرات: "إن حكومة إسرائيل تقوم بتدمير دولة إسرائيل. كل يوم تروّج فيه الحكومة لقوانين ديكتاتورية يمزّق الشعب. لن تنجح محاولات نتنياهو في التحريض وتقسيم الشعب. هناك العديد من المجموعات تنضم إلى الاحتجاج ضد الديكتاتورية لأنها تدرك أنه معاً فقط سننقذ دولة إسرائيل وقيم وثيقة الاستقلال."