الأزمة فرصة لقيام ائتلاف من دون معادين للصهيونية ومن دون مسيانيين
تاريخ المقال
المصدر
- الأزمة السياسية - القضائية قد تبدو فرصة واعدة بالنسبة إلى المجتمع الإسرائيلي. وهي تتزامن مع التحرك التكتوني للكتل البرلمانية في إسرائيل، بصورة تُسرّع بالأساس عملية إيجابية تكسر البنية المشوهة للتحالفات الكبرى التي جمعت الوسط -اليسار مع الأحزاب العربية في جهة واحدة من المتراس، في مواجهة اليمين المقاتل والحريديم والحردلييم [تيار يجمع بين الحريدية وبين الصهيونية الدينية] في الجهة الأُخرى. هذه البنية مشوهة وتُقوّض الطابع اليهودي والديمقراطي لدولة إسرائيل، لأن الوسط-اليسار واليمين على حد سواء مرتبطان بأطراف غير صهيونية، أو معادية للصهيونية، التزامهم بالديمقراطية مشكوك فيه.
- هذه التحالفات الكبرى نراها تتفكك أمام أعيننا. في الجناح اليساري، عملية انفصال الأحزاب العربية عن الدولة اليهودية حشدت كتلة حاسمة لم تظهر أهميتها بصورة كاملة. في الجناح اليميني، تثير الاتفاقات الائتلافية نفوراً من الحريديم والحردلييم، من المتوقع أن ينضج سياسياً في الأعوام القادمة. ناخبو الوسط-اليسار لن يقبلوا طويلاً الارتباط بالذين يبررون "الإرهاب"، ويطلبون فعلياً من الجمهور اليهودي الانتحار الوطني، تحت شعار "المعتدلين" (أيمن عودة)، والكلام عن "المساواة الوطنية" للعرب. ناخبو اليمين يكشفون الآن للمرة الأولى وبقوة مطالبة الحريديم بالعيش على حساب السكان المنتجين والعاملين، وسعي الحردلييم نحو دولة الهلاخاه. وجزء كبير من القاعدة الانتخابية لليكود لن يوافق على ذلك.
- إن قيم وحاجات المعسكر الأكبر الذي يقف في وسط الساحة السياسية لا يمكن أن يؤمنها سوى ائتلاف يعتمد على حزبين صهيونيين كبيرين، من دون الاعتماد على انفصاليين حريديم، وقوميين عرب ومسيانيين يهود. فهؤلاء في إمكانهم المشاركة فقط على مستوى صغير يجبرهم على قبول أولويات بناة المجتمع والبلد.
- حكومة بينت - لبيد أثبتت أن اليسار واليمين – حتى زئيف إلكين (الليكود) ونيتسان هوروفيتس (ميرتس) - قادران على صوغ قاسم مشترك، لأن أغلبية الجمهور المنتج والصهيوني غير منقسمة حول مسائل قيمية أخلاقية واجتماعية - اقتصادية أو أمنية. على مستوى القيم، لا يوجد في تيار الوسط يائسون من الديمقراطية، أو من الهوية اليهودية. على المستوى الاجتماعي - الاقتصادي، ليس هناك الكثير من الاجتماعيين العقائديين أو الرأسماليين "الخنازير"؛ هناك توترات يمكن تجسيرها من خلال توازنات داخلية في دولة رفاه. على المستوى الأمني - الاستراتيجي، لا يوجد خلاف حقيقي بشأن موضوع إيران. في المسألة الفلسطينية، هناك اتفاق على عدم وجود تسوية تاريخية في وقت قريب، وأن الرفض والتحريض وإدمان الفلسطينيين "الإرهاب" أمور بنيوية. ومع الأسف، الخلاف بشأن مستقبل الضفة الغربية لا حل له.
- الأزمة الحالية بشأن مكانة السلطات القضائية هي في جوهرها بين مجموعتين سياسيتين تطمحان إلى السلطة. من جهة، هناك سياسيون في أثواب قضاة سعوا طوال 30 عاماً، باسم القانون، من أجل فرض قيَمهم وأولوياتهم ومكانتهم من دون رقابة عامة على عملهم. وفي المقابل، هناك سياسيون انتخبهم الجمهور يريدون الآن، باسم الناخب، فرض إرادتهم من دون رقابة قضائية حقيقية على حدود شرعية صلاحياتهم. الصراع العاصف الدائر بينهما يعرّض الديمقراطية للخطر. هو يجري بأدوات شرعية، ويمكن أن يزداد حدة عندما يجري التوصل إلى تسوية من خلال صراع قاسٍ وشرس، يفرض على السلطات العودة إلى التوازن والرقابة على سيطرتها.
- الطريق إلى التسوية ضروري، على الرغم من الواقع المعقد، وهي ستشمل فصولاً بشعة والنزول عن الأشجار العالية والتخلي عن الشعارات الغبية. وهذا أمر مطلوب لأنه بعد وقت ما المعسكران بحاجة إلى بضعهما البعض من أجل تأليف حكومة فاعلة تعكس حركة الصفائح التكتونية للمجتمع والسياسة في إسرائيل.
الكلمات المفتاحية
