شجبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك الهجمات التي تستهدف مستوطنين إسرائيليين، وأكدت أنه ما من مبرّر لمثل هذه الجرائم، وفي الوقت عينه، قالت إن أعمال الانتقام لا تؤدي إلا إلى تفاقُم التوتر القائم، ولذا، من الضروري تقديم المسؤولين عن أعمال العنف في بلدة حوارة الفلسطينية إلى العدالة.
وأضافت بربوك في سياق تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام خلال مؤتمر صحافي مشترك عقدته مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في القدس أمس (الثلاثاء)، أنها تشعر بالقلق حيال التعديلات في منظومة القضاء في إسرائيل، مشيرةً إلى أن الديمقراطية تحتاج إلى محاكم مستقلة يمكنها أيضاً مراجعة قرارات الأغلبية في الحكومة.
وأكدت بربوك أن بلادها تعارض بشدة عقوبة الإعدام، وذلك في ضوء تصويت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون عقوبة الإعدام اليوم (الأربعاء). وقالت في هذا الصدد: "إننا ندرّس طلابنا في المدارس دائماً أن الحالة الوحيدة التي صدر بشأنها حُكم عقوبة الإعدام في إسرائيل كانت قضية أدولف أيخمان [أحد ضباط النازية]. لهذا السبب أعتقد أن سنّ قانون عقوبة الإعدام سيكون خطأً فادحاً."
ورداً على سؤال أحد الصحافيين الألمان في المؤتمر الصحافي بشأن التعديلات القضائية في إسرائيل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن التعديلات القضائية ستعزز الديمقراطية الإسرائيلية في نهاية المطاف. ورداً على سؤال آخر لصحافي ألماني إن كان يدين غزو روسيا للأراضي الأوكرانية، قال الوزير كوهين: "إننا ندين العدوان الروسي بالطبع، ونبذل قصارى جهدنا من أجل أوكرانيا."
ودعا كوهين ضيفته الألمانية إلى استخدام نفوذها لدى القيادة الفلسطينية لتعمل على وقف أعمال العنف والإرهاب ضد المستوطنين والتوقف عن دفع الرواتب والمبالغ المالية لمن ارتكبوا جرائم ضد يهود. وأكد كوهين أن إسرائيل تبذل كل جهد مستطاع لوقف مظاهر العنف، مشدّداً على أن إسرائيل دولة قانون، وكل مَن يرتكب أعمال قتل يُحاكَم ويُعاقَب قانونياً.
وفي ختام المؤتمر الصحافي أكد الوزيران ضرورة التصدي للمشروع النووي الإيراني الذي يشكل خطراً على العالم أجمع. وطلب الوزير كوهين من الوزيرة الألمانية إدراج تنظيم "الحرس الثوري الإيراني" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في ألمانيا وأوروبا ككل.
