قالت مصادر رفيعة المستوى في القدس اليوم، إنه على الرغم من البيان الأردني والموافقة الأميركية على التزام إسرائيل عدم البحث في أعمال بناء جديدة في المستوطنات، فإن ما حدث ليس "اتفاقات عملية، بل تصريحات". وأضافت هذه المصادر أن الأمر العملي الوحيد هو تشكيل لجنة أمنية مشتركة تبحث في قدرة السلطة الفلسطينية على تحمُّل مسؤولية محاربة الإرهاب.
وكان عضو الكنيست إيتمار بن غفير وأعضاء كتلته قاموا اليوم (الاثنين) بزيارة أفيتار وعقدوا اجتماعاً لكتلتهم في بؤرة سبق أن أُعلنت منطقة عسكرية مغلقة، بينما كانت القوى الأمنية تقوم بإخلاء عشرات المستوطنين هناك. وردّت وزارة الخارجية الفلسطينية على ذلك بالقول: "زيارة الفاشي بن غفير إلى جبل صبيح هي مخالِفة تماماً لتفاهمات العقبة." وتطرّقت الوزارة إلى الإعلان الأردني التزام الحكومة الإسرائيلية تجميد البناء في المستوطنات.
من جهة أُخرى، صرّح عضو الكنيست من الليكود داني دانون بأن "إعلان تجميد البناء لا يتطابق مع تعهدات الحكومة بالسماح بالعودة إلى مستوطنة أفيتار. وإذا كان هناك مَن يريد تجميد البناء، فعليه أن يطرح ذلك على الحكومة، وسوف نعارضه."
ورأى دانون أنه بدلاً من الحديث عن تجميد الاستيطان، يجب تعزيزه، وخصوصاً بعد الذي حدث في الأمس، ويجب الموافقة على البناء فوراً، وأضاف: "المستوطنات هي الجواب الصحيح، وليس تقليص قدرات الجيش على العمل."
