نفى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي الأنباء عن تجميد إسرائيل لأعمال البناء في المستوطنات لمدة 4 أشهر بناء على تفاهمات مبرمة في اجتماع العقبة، وقال في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الأحد): "على عكس التقارير والتغريدات بشأن اجتماع العقبة، لا يوجد أي تغيير في السياسة الإسرائيلية".

وأضاف هنغبي أنه خلال الأشهر المقبلة ستقوم إسرائيل بتشريع 9 بؤر استيطانية عشوائية وستصادق على بناء 9500 وحدة سكنية في المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وشدد على أنه "لا يوجد تجميد لأي بناء ولا أي تغيير على الوضع القائم في الحرم القدسي ولا توجد قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي".

وكان تقرير أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أفاد أن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني اتفقا في وقت سابق أمس وبعد مناقشات شاملة وصريحة في اجتماع عُقد في العقبة في الأردن على ضرورة خفض التصعيد، وأبديا استعدادهما للعمل على منع المزيد من العنف، وعلى تجميد البناء في الضفة الغربية لمدة 4 أشهر. وبحسب التقرير فإن الجانبين أعلنا في اختتام المؤتمر الدولي في العقبة بمشاركة كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة تتراوح ما بين 3-6 أشهر. ويشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف تشريع أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.

وأضاف التقرير، أن "الأطراف الخمسة التي شاركت في اجتماع العقبة [وهي إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والأردن ومصر] أكدت أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير"، وشددت في هذا الصدد على "الوصاية الهاشمية/ الدور الأردني الخاص". كما اتفقت على الاجتماع مجدداً في مدينة شرم الشيخ في مصر في آذار/ مارس المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. واتفق المشاركون أيضاً على دعم خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر.

وشدد المشاركون على أهمية اجتماع العقبة، وهو الأول من نوعه منذ سنوات. واتفقوا على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم.

وجاء في التقرير: "سيعمل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بحسن نية على تحمل مسؤولياتهما في هذا الصدد. وتعتبر الأردن ومصر والولايات المتحدة هذه التفاهمات تقدماً إيجابياً نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها، وتلتزم بالمساعدة على تيسير تنفيذها وفق ما تقتضي الحاجة".

في المقابل قال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى في إحاطة لوسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم الاتفاق في اجتماع العقبة على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لبحث تجديد التنسيق الأمني، واستعداد السلطة الفلسطينية وقدرتها على تحمل مسؤولياتها في مواجهة "الإرهاب".

وأضاف المصدر نفسه أن الوفد الإسرائيلي شدّد على أنه لن يتم إجراء تغييرات في القرارات الاستيطانية السابقة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوعين، والتي تشمل شرعنة 9 بؤر استيطانية عشوائية وبناء نحو 9500 وحدة استيطانية جديدة، في حين أنه لن يتم الإعلان عن خطوات استيطانية جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأكد أنه تم الاتفاق كذلك على تشكيل لجنة مدنية مشتركة للدفع قدماً بخطوات اقتصادية تهدف إلى بناء الثقة، وعقد لقاء آخر برعاية مصرية خلال شهر رمضان، لدراسة مدى التقدم في التفاهمات الأمنية. وبحسب المصدر الإسرائيلي فإن رؤساء الوفود الخمسة التقوا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الذي رحب بمحاولة تعزيز الاتفاقات بين الأطراف قبل رمضان وعيد الفصح اليهودي.

وفي إثر تداول وسائل إعلام إسرائيلية البيان المشترك الصادر عن اجتماع العقبة، شدّد الوزير في وزارة الدفاع الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش على أنه لن يتم تجميد البناء الاستيطاني في المناطق [المحتلة] ولو ليوم واحد، مشيراً إلى أن هذا يقع ضمن مسؤولياته. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل على إحباط "الإرهاب" في الضفة الغربية من دون أية قيود.

من جانبه قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن ما حدث في اجتماع العقبة سيبقى في الأردن.

في المقابل، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في بيان صادر عنه، إن الولايات المتحدة ترحب بالتعهدات التي قطعتها إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن وقف التصعيد ومنع المزيد من أعمال العنف.

وأضاف سوليفان: "إننا ندرك أن هذا الاجتماع في العقبة هو نقطة انطلاق وأن هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به خلال الأسابيع والأشهر المقبلة في سبيل بناء مستقبل مستقر ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

تجدر الإشارة إلى أنه تعالت في وقت سابق أمس أصوات عدد من الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو تطالبه بسحب الوفد الإسرائيلي المشارك في اجتماع العقبة لبحث التهدئة في المناطق [المحتلة]، عقب عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل مستوطنيْن إسرائيلييْن في بلدة حوارة في منطقة نابلس.

وبرز من بين هذه الأصوات صوت وزير المال والوزير في وزارة الدفاع الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش الذي طالب نتنياهو بدعوة الوفد الإسرائيلي إلى العودة من الأردن فوراً، واعتبر أن التهدئة لن تتحقق إلاّ عندما يضرب الجيش الإسرائيلي "الإرهاب" بلا رحمة بواسطة الدبابات والطائرات المروحية.