صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سنّ القوانين أمس (الأحد) على مشروع قانون "عقوبة الإعدام للإرهابيين" الذي تقدم به حزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"] بعد وقت قصير من الهجوم الذي وقع في بلدة حوارة وقُتل فيه مستوطنان إسرائيليان.
وينص مشروع القانون المقترح على إتاحة الإمكانية أمام المحكمة لفرض عقوبة الإعدام على كل من يرتكب جريمة قتل على خلفية قومية ضد إسرائيليين.
وقررت اللجنة الوزارية أن تجري بعد التصويت التمهيدي على مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست، مناقشة في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية من أجل صياغة دقيقة للقانون.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في أثناء الجلسة: "سنواصل العمل بكل الوسائل الأمنية والميدانية والتشريعية من أجل ردع الإرهابيين والحفاظ على أمن إسرائيل. إن ردنا على الإرهاب هو توجيه ضربة قوية له وتعميق جذورنا في بلدنا".
أمّا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير [رئيس "عوتسما يهوديت"] فقال: "في هذا اليوم العصيب الذي قُتل فيه إسرائيليان في هجوم إرهابي فلسطيني، لا يوجد شيء أكثر رمزية من إصدار قانون عقوبة الإعدام ضد الإرهابيين. هذا قانون أخلاقي عادل وهو موجود أيضاً في أكبر ديمقراطية في العالم".
