وقّع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير المال بتسلئيل سموتريتش، أمس (الخميس)، وثيقة تفاهمات بشأن نقل صلاحيات تتعلق بالوحدتين العسكريتين "الإدارة المدنية" و"منسق شؤون الحكومة في المناطق" [المحتلة] إلى سموتريتش الذي عُيّن وزيراً ثانياً في وزارة الدفاع.
وكانت الاتفاقية الائتلافية الموقّعة بين حزبيْ الليكود و"الصهيونية الدينية" قد نصّت على تولّي سموتريتش منصب وزير ثانٍ في وزارة الدفاع، وأن يحصل على صلاحيات في الوحدتين المذكورتين. واعترض مسؤولون أمنيون، في مقدمهم الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي، وكذلك غالانت، على تقسيم المسؤوليات الذي يسعى سموتريتش من ورائه لتوسيع المستوطنات وتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية وهدم منازل فلسطينيين في مناطق ج في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وبحسب التفاهمات التي جرى الاتفاق بشأنها أمس، لن يكون سموتريتش مسؤولاً عن تعيين رئيس "الإدارة المدنية" و"منسق شؤون الحكومة في المناطق"، وهما منصبان يتولاهما ضابطان في الجيش الإسرائيلي برتبتيْ عميد ولواء، لكنه سيعيّن نائباً مدنياً لرئيس "الإدارة المدنية" يكون خاضعاً له، وسيكون مخولاً توجيه تعليمات إلى ضباط الجيش تتعلق بالمستوطنين، وسيتولى هذا النائب المسؤولية عن قضايا قام بها مستوطنون بالاستيلاء على أراضٍ بملكية فلسطينية في الماضي، بينما سيبقى ضمن صلاحيات "الإدارة المدنية" التعامل مع عمليات استيلاء جديدة للمستوطنين على أراض فلسطينية وإخلائهم في حال تقرّر ذلك.
وبحسب التفاهمات، لن يكون لسموتريتش مستشارون قانونيون مثلما طالب في الاتفاقية الائتلافية، وستصبح المواقف القانونية ضمن صلاحيات المستشار القانوني لوزارة الدفاع، وليس المستشار القانوني لفرقة الضفة الغربية العسكرية والنيابة العامة العسكرية، مثلما كان متّبعاً حتى الآن. وتقضي التفاهمات بأن يتم في المستقبل تعيين مستشار قانوني من طرف سموتريتش في "الإدارة المدنية".
وتم الاتفاق على أن تكون هذه التفاهمات قابلة للتغيير في أي مرحلة، وأساساً في حال تعرُّض الحكومة الإسرائيلية لضغوط دولية، أو في حال حدوث تصعيد أمني.
هذه التفاهمات تمنح سموتريتش صلاحيات تتيح إمكان توسيع المستوطنات في المناطق [المحتلة]، وقد جاء فيها: "إن التخطيط في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وضمن ذلك عقد مداولات مجلس التخطيط الأعلى [التابع حالياً لـ"الإدارة المدنية"] سيكون ضمن صلاحية الوزير [الثاني] في وزارة الدفاع. وستكون لهذا الوزير في وزارة الدفاع مسؤولية كاملة عن شؤون تسجيل الأراضي، بما في ذلك طاقم الخط الأزرق ومسح الأراضي وتسجيل أراضي الدولة. كما أن تخطيط المواصلات وإخراج مشاريع شق شوارع إلى حيز التنفيذ سيكونان ضمن مسؤولية الوزير في وزارة الدفاع. وكذلك فإن تنفيذ أعمال بنى تحتية مدنية أُخرى، مثل المياه والطاقة وجودة البيئة، سيكون ضمن صلاحيات الوزير في وزارة الدفاع. وفي إطار النزاع على المناطق المفتوحة، سيتولى الوزير مسؤولية العمل على أي إعلان جديد بشأن تطوير محميات طبيعية في يهودا والسامرة".
