حذرت كبيرة المسؤولين الاقتصاديين في وزارة المال الإسرائيلية شيرا غرينبرغ أمس (الخميس) من أن خطة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى "إصلاح الجهاز القضائي" [من خلال إضعافه]، من شأنها أن تُلحق ضرراً بالمرافق الاقتصادية.

وكتبت غرينبرغ في سياق تقرير يتضمن مقترح موازنة للسنوات 2024 – 2027، والذي سيقدم إلى الحكومة قريباً، أنه ما دامت السوق تعتبر أن خطة الإصلاح تستهدف قوة مؤسسات الدولة واستقلاليتها وتعزّز انعدام اليقين حيال الاستثمارات، فمن شأن ذلك استهداف النشاط الاقتصادي في شتى المرافق الاقتصادية في البلد.

وأشارت غرينبرغ أيضاً إلى أن الكثير من الدراسات الاقتصادية في العالم ترى أن هناك علاقة إيجابية بين قوة مؤسسات الدولة واستقلاليتها وبين النمو الاقتصادي.