صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية أمس (الأربعاء) على ما بات يُعرف باسم "مشروع قانون درعي 2"، والذي من شأنه السماح بإعادة تعيين رئيس حزب شاس عضو الكنيست أرييه درعي وزيراً في الحكومة الحالية.

وتمت المصادقة على مشروع القانون هذا، على الرغم من قرار الحكم الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا، والقاضي بأن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعيين درعي وزيراً في حكومته السادسة، ينطوي على عدم معقولية، وذلك بسبب إدانته بتهم فساد العام الماضي وفرض عقوبة السجن عليه مع وقف التنفيذ، وهو ما اضطر نتنياهو إلى إقالة درعي بعد قرار المحكمة هذا.

وينص مشروع القانون الجديد، الذي يندرج أيضاً ضمن الخطة الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي، على منع المحكمة العليا من ممارسة الرقابة القضائية على تعيين وزراء.

وأيّد مشروع القانون 62 عضو كنيست، وعارضه 53 عضواً.

وقدم مشروع القانون عدد من أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي.

وقال وزير العدل ياريف ليفين [الليكود] إن مشروع القانون يهدف إلى أن تكون الكلمة الفصل للكنيست في كل ما يتعلق بعمل الحكومة، وليس للمحكمة العليا.

وأضاف ليفين: "إن رئيس الحكومة هو المسؤول الأعلى عن إدارة شؤون الدولة والحكومة. وهو الذي ينبغي أن يقدم الحساب إلى الجمهور في نهاية المطاف. وهو الذي يجب أن يتخذ القرارات الصعبة في أثناء الأحداث، وليس قضاة المحكمة العليا."

في المقابل، قال عضو الكنيست جدعون ساعر ["المعسكر الرسمي"] إن هدف مشروع القانون هذا هو إحداث فوضى. وأضاف: "لقد بدأوا بفقرة التغلب [الالتفاف على المحكمة العليا]، وها هم يلغون الآن تدخُّل القضاء العام. هذا الأمر لا يجدر وصفه بأنه قانون، فهو يناقض سلطة القانون بشكل متطرف، وهو حلّ لمشكلة شخصية لإنسان معين مُنع من أن يكون وزيراً."

كذلك، أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية أمس مشروع قانون "فقرة التغلب" الذي يسمح لها بإعادة سنّ قانون سبق أن ألغته المحكمة العليا.

وأيّد مشروع القانون هذا، الذي قدمه عضو الكنيست سيمحا روتمان من "الصهيونية الدينية"، 62 عضو كنيست، وعارضه 51 عضواً.

وأقرّ الكنيست بالقراءة التمهيدية مشروع قانون تقدم به عضو الكنيست موشيه سعادة من الليكود، ويقضي بإخضاع قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ["ماحش"] لإمرة وزير العدل مباشرة، وليس لإمرة النيابة العامة. كما يسمح بإجراء تحقيق مع محامين يعملون في النيابة العامة.