قانون العقوبة الجماعية
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- وافق الكنيست أمس، بتأييد كبير من الائتلاف والمعارضة، وبأغلبية 94 صوتاً، على قانون سحب الجنسية، أو الإقامات، من "المخربين" في إسرائيل، وهو بذلك منح غطاء قانونياً لفعل يمكن اعتباره جريمة حرب.
- وينص القانون على أن من حق وزير الداخلية سحب الجنسية، أو الإقامة، من "مخرب" تمت إدانته بعمل "إرهابي"، وحصل على أموال من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى أراضي السلطة. وإذا لم تُبطل المحكمة العليا القانون، الذي اعترضت عليه المستشارة القانونية للحكومة، فإنه سيفتح الباب على مصراعيه لترحيل الفلسطينيين من سكان إسرائيل بالجملة، بصورة غير قابلة للاستئناف.
- هذا القانون بحاجة إلى قانون آخر أقرّته اللجنة الوزارية للتشريع، والذي يسمح أيضاً بسحب الهوية وترحيل أفراد عائلات "مخربين" من حَمَلة الهوية الزرقاء. ويشكل اقتراح القانون هذا سابقة قانونية للعقوبة الجماعية.
- وقبل مرور القانون بكل الخطوات القانونية، بلّغت وزارة الداخلية والد حسين قراقع - "المخرب" الذي نفّذ هجوم الدهس في راموت في القدس يوم الجمعة الماضي- أنها تبحث في سحب تصريح إقامته بإسرائيل، والذي حصل عليه منذ مطلع التسعينيات.
- حتى الآن، لم يُقدَّم أي دليل يثبت أن الأب كان على معرفة بما سيفعله نجله، أو شجعه، أو أيّده، كما لا يوجد دليل يثبت أنه يشكل "خطراً ملموساً"، وفق ما ينص عليه القانون، كشرط للترحيل. إذا كان لدى الشرطة، أو الشاباك، معلومات تربط الأب بنجله، فيجب محاكمته، لا أن يُترَك البتّ بقضيته وتقرير مصيره لوزارة الداخلية.
- بلدية القدس انضمت إلى نوبة العقوبة الجماعية. فقد قررت البلدية إقالة زوجة قراقع التي تمضي الآن إجازة أمومة، بحجة أنها تسيء إلى صورة البلدية وثقة الجمهور بها. فهل تملك البلدية معلومات عن المرأة لا تعرفها الجهات الأمنية؟
- حكومة إسرائيل، التي لم تنجح في مواجهة الهجمات "الإرهابية"، تحاول تضليل نفسها والجمهور بأن العقوبات الجماعية الشديدة، مثل هدم منازل وترحيل أفراد عائلة، أو تشديد ظروف اعتقال "المخربين"، ستردع، أو ستقضي على الحافز الوطني لدى أولئك الذين يئسوا فعلاً، وهم مستعدون للتضحية بحياتهم. هذه الوسائل ليست جديدة؛ فقد سبق أن استخدموها في عدد لا يُحصى من المرات - كي يتضح مجدداً أن النضال الوطني الفلسطيني لا يتأثر بها.
- إن القوانين التي تسمح لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي وقوانين الاحتلال، لن تقضي على "الإرهاب"، لا بل ستجرّ إسرائيل إلى قفص اتهام المجتمع الدولي.
