من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
علمت صحيفة "هآرتس" من مصادر أمنية مطّلعة بأن الدائرة اليهودية في جهاز الأمن العام الإسرائيلي ["الشاباك"] قامت خلال الشهر الأخير بتوسيع نشاطها الهادف إلى مراقبة مَن تصفهم بأنهم فوضويون يساريون ينشطون في الاحتجاجات المناهضة لـ"خطة إصلاح الجهاز القضائي"، وفي الاستعدادات لتنظيمها، وتصدر عنهم أقوال تنطوي على تحريض ضد وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية الحالية.
ووفقاً لهذه المصادر، تقوم الدائرة اليهودية في جهاز "الشاباك" بالعمل إلى جانب الشرطة في أثناء التظاهرات الاحتجاجية، بحجة الخشية من أن يقوم هؤلاء الناشطون اليساريون المتطرفون باستهداف مؤسسات الحكم. كما أكدت المصادر نفسها أن عمليات "الشاباك" بهذا الشأن هي استخباراتية فقط وتشمل تعاوناً وثيقاً مع قسم المباحث في الشرطة. وفي إطارها، يقوم أفراد من الدائرة اليهودية بجمع معلومات تحتوي على شبهات باحتمال القيام بنشاطات محظورة على غرار مهاجمة منزل رئيس الكنيست أمير أوحانا [الليكود] القريب من مركز التظاهرات في تل أبيب. كما يقوم أفراد "الشاباك" بجمع معلومات استخباراتية عن نيات لدى ناشطين من اليمين بالوصول إلى مراكز الاحتجاجات، بغية الدخول في عراك مع المتظاهرين والاعتداء عليهم.
وقالت المصادر الأمنية المسؤولة نفسها إن الدائرة اليهودية في "الشاباك" سبق أن نفّذت نشاطات مشابهة في أثناء التظاهرات ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام منزله الرسمي في شارع بلفور في القدس. كذلك نقل "الشاباك" معلومات إلى الشرطة عن نشاطات لناشطي يمين متطرف، بينهم أعضاء في منظمة "لافاميليا"، خشية أن يحاولوا استهداف المتظاهرين ضد نتنياهو. وأكدت هذه المصادر أنه يوجد في أوساط اليسار أيضاً متطرفون وفوضويون قد يستخدمون العنف، وعدا ذلك، فإن الخطاب في مواقع التواصل الاجتماعي قد يدفع شخصاً ما إلى تنفيذ عمل، في إثر التحريض المتصاعد.
وتعقيباً على هذا التقرير، قال جهاز "الشاباك" إنه مسؤول بموجب القانون عن الحفاظ على أمن الدولة، وعلى إجراءات النظام الديمقراطية ومؤسساته من أي تهديدات إرهابية وتخريبية وتآمرية، وأي نشاطات تجسُّس وكشف لأسرار الدولة. وأكد أن الجهاز يعمل، وسيستمر في العمل، وفقاً لغاياته بموجب القانون فقط، بهدف الحفاظ على أمن الدولة وسكانها.
