رفع رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد أمس (الأربعاء) سقف المطالب للتحاور بشأن "خطة الإصلاح القضائي"، واشترط ذلك بإعلان تجميد إجراءات التشريع مدة 60 يوماً قبل التصويت عليها بالقراءة الأولى، وذلك بغية إفساح المجال أمام رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ لإدارة هذه الاتصالات.
ودعا لبيد في بيان صادر عنه، إلى إشراك محافظ بنك إسرائيل ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي في هذه الاتصالات، للتأكد من أن الخطة المذكورة لن تؤدي إلى ضرر اقتصادي وأمني.
وأكد لبيد أن النضال ضد محاولات الدوس على الديمقراطية سيستمر في الكنيست، وفي الشوارع.
ورفض الائتلاف الحكومي مطلب لبيد هذا.
وقال رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية عضو الكنيست سيمحا روتمان ["الصهيونية الدينية"] إن مشاريع القوانين الأولى بشأن خطة الإصلاح ستُطرح على الكنيست يوم الإثنين المقبل للتصويت عليها بالقراءة الأولى.
وأشار روتمان إلى أن الاقتراح الأول من جانب المعارضة بهذا الشأن تحدث عن تجميد لمدة أسبوعين فقط.
وكان الائتلاف الحكومي أعلن في وقت سابق أمس أنه قرر تعليق النقاش بشأن فقرة التغلب وصلاحية المحكمة العليا في إلغاء قوانين للكنيست.
وأُفيدَ أن من بين الأسباب التي دفعت الائتلاف إلى القيام بذلك نيته التفاوض مع المعارضة بشأن "خطة الإصلاح القضائي"، وأيضاً على خلفية تدخُّل رئيس الدولة في القضية.
وقالت مصادر رفيعة المستوى في الائتلاف إنه من المتوقع أن يقوم الائتلاف أيضاً بسحب مشروعي قانون آخرين من جدول الأعمال، وهما مشروع القانون الذي يتيح تعيين رئيس حزب شاس آرييه درعي في منصب وزاري، ومشروع القانون الذي يقضي بفصل قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ["ماحش"] عن النيابة العامة للدولة.
