أعلنت وزارة المال الفلسطينية أن إسرائيل حسمت مبلغاً يقدَّر بـ267 مليون شيكلاً من أموال الضرائب التي تجبيها من أجل السلطة. وفي البيان الذي نشرته الوزارة، عزت هذا الرقم الضخم الذي حُسم إلى قرار وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مضاعفة المبلغ.  وأضاف البيان أنه بسبب هذه السياسة، فإن السلطة لم تستطع دفع الرواتب لموظفيها منذ أكثر من سنة.

وكان سموتريتش وقّع في الأمس قرار حسم 100 مليون شيكل من ضرائب السلطة، بدلاً من 50 مليوناً، وجاء في بيان أصدره بهذا الشأن: "خفّضنا 100 مليون شيكل بدلاً من 50 مليوناً. وسيذهب مبلغ 200 ألف شيكل إلى عائلات ضحايا "الإرهاب" كتعويض، بحسب قرار المحكمة. السلطة تموّل "مخربين" ودولة إسرائيل تقول لها: كفى. ولن يكون مواطنو إسرائيل جزءاً من هذه المهزلة."

 وزارة المال الفلسطينية وصفت القرار بغير المسبوق، وربطت بينه وبين القرار الذي اتخذه المجلس السياسي - الأمني المصغر منذ بداية الشهر الماضي، تحويل 139 مليون شيكل من أموال ضرائب السلطة إلى ضحايا "الإرهاب". وهذه الخطوة هي واحدة من سلسلة عقوبات فرضتها إسرائيل على السلطة، رداً على توجُّهها إلى الأمم المتحدة التي وافقت في جمعيتها العامة على الطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها في التداعيات القانونية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.

في رام الله، شددوا على أن أي حديث عن التهدئة والعودة إلى التنسيق الأمني، يجب أن يكون جزءاً من مجموعة خطوات تقوم بها إسرائيل، مع التشديد على وقف هدم المنازل، وخفض العنف في السجون، ووقف التوقيفات في الضفة الغربية. ووفقاً لكلام مسؤول رفيع المستوى في السلطة: "إذا أرادوا أن تتحرك السلطة وأجهزتها الأمنية، فيجب إعطاؤهم مساحة للعمل، لا تحويلهم إلى ألعوبة في يد إسرائيل." وشدد المسؤول على أن تعزيز الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتطوير قدراتها العملانية يتطلب تخصيص موارد وميزانيات - لا حسم أموال الضرائب. وقال: "إسرائيل تتصرف بشكل يتعارض مع المنطق. فمن جهة، يصرّح نتنياهو بأنه لا يريد تصعيداً، لكن عملياً يسمح للمستوطنين بأن يفعلوا ما يشاؤون، وبن غفير يرسل جرافات لهدم منازل في القدس، ويضغط أكثر فأكثر على الأسرى... ويجب على الفلسطينيين أن يخضعوا، وأن يبقوا ساكتين، وأن ينسّقوا أمنياً، وأن يفرضوا الأمن في المدن من أجل توفير الهدوء في إسرائيل، لكن ماذا عنا؟"

وقال مسؤولون فلسطينيون ومصريون لـ"هآرتس" إن وزير الاستخبارات المصري الجنرال عباس كامل وطاقم الوسطاء لديه يتواصلان مع زعماء التنظيمات الفلسطينية من أجل الحؤول دون حدوث تصعيد إضافي. ولقد أرسلت مصر رسالة إلى إسرائيل تقول لها فيها إن سلوك الحكومة الحالية يُلحق الضرر بمساعي القاهرة للتوصل إلى تهدئة. وفي رأي مصر، الخطوات الاستفزازية من وزراء في الحكومة ضد الأسرى الفلسطينيين تضرّ بمساعي الوساطة التي تقوم بها.

وكان الوزير المصري عباس كامل اجتمع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، والتقى في القاهرة مسؤولي الجهاد الإسلامي. ومن المنتظر أن يلتقي في الأسبوع المقبل الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

ووفقاً لمصادر في "حماس" والجهاد الإسلامي، فقد تلقت مصر رسائل واضحة من رام الله وغزة بأن الجميع يريد التهدئة، لكن هذا يتطلب خطوات يجب أن تتخذها إسرائيل، بينها وقف الضغط الذي يُمارَس على الأسرى الفلسطينيين في السجون؛ ووقف هدم المنازل، وخصوصاً في القدس الشرقية؛ ووقف المواجهات والتوقيفات اليومية في داخل المدن الفلسطينية.

وبالاستناد إلى مصادر مصرية، فإن إطلاق الصواريخ المحدود من غزة هو رسالة إلى إسرائيل بأن الأمور يمكن أن تخرج عن السيطرة، وأن تؤدي إلى جولة جديدة من القتال.