مواطَنة مشروطة
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- اقتراح قانون سحب الجنسية من إسرائيليين قاموا بعمل "إرهابي" وقبضوا أموالاً من السلطة الفلسطينية، والذي وافق عليه الكنيست في القراءة الأولى في الأول من أمس بأغلبية كبيرة، 89 مع القانون في مقابل 8 ضده، هو مدماك آخر في تفكيك الوضع المدني، غير المستقر تلقائياً، للفلسطينيين الذين هم مواطنون إسرائيليون. بعد قانون المواطَنة والدخول إلى إسرائيل، والذي يمنع الفلسطينيين من حمَلة الجنسية الإسرائيلية، والمتزوجين من فلسطينيين من الضفة، من العيش في إسرائيل، وبعد قانون القومية الذي جعل الفلسطينيين مواطنين من الدرجة الثانية، يأتي الآن القانون الذي يسهّل سحب الجنسية من الذين نفّذوا أعمالاً "إرهابية". الهدف من القانون – بالإضافة إلى التصدع الكبير في استقرار الوضع المدني للفلسطينيين في إسرائيل - يتجلى من خلال التمييز الذي يرسّخه بين إرهابيين من اليهود والعرب. هناك مواطنون يهود يقبعون في السجن في إسرائيل بسبب أعمالهم الإرهابية، لكن جنسيتهم ليست موضع شك، فقط لأنهم يهود.
- لم يخطر في بال أحد من أعضاء الكنيست، الذين صوتوا مع اقتراح القانون، سحب الجنسية من يعقوب طيطل، قاتل الفتى محمد أبو خضير، ومن الذين أحرقوا عائلة الدوابشة في قرية دوما، أو من يغآل عمير [الذي اغتال رئيس الوزراء السابق يتسحاق رابين]. هذه الفجوة في التعامل مع منفّذي أعمال إرهابية معناها أن هناك فئة مواطَنتها مضمونة وثابتة، وفئة أُخرى مواطَنتها موقتة وموضع اختبار دائم ومشروطة. ومنعاً لأي شك: مهمة سحب الجنسية تبدأ بهؤلاء الذين ارتكبوا جنايات خطرة، لكنها لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستنزلق وتصبح ذريعة لإسقاط الجنسية لأسباب أُخرى، لأنها تستند إلى وجهة النظر التي تعتبر الفلسطينيين من مواطني إسرائيل ليسوا مواطنين حقاً، بل رعايا، ومواطَنتهم هي بمثابة حسنة تُقدم لهم.
- المقلق بصورة خاصة أن أعضاء الكنيست من المعارضة، وخصوصاً من الوسط - اليسار، أيّدوا الاقتراح. ويدل هذا على مدى عمق جذور عقيدة التفوق اليهودي لديهم أيضاً. إذا كانت المعسكرات السياسية، التي من المفترض أن تحل محل حكومة بن غفير - سموتريتش، غير قادرة على معارضة مثل هذا الاقتراح الذي يُعتبر بمثابة هجوم على مواطَنة الفلسطينيين في إسرائيل، فكيف يمكن قيام شراكة سياسية مع هذا القطاع؟
- يتعارض اقتراح القانون هذا مع جوهر فكرة المواطَنة التي هي الانتماء الحتمي لدولة معينة، وهي بحد ذاتها حق أساسي وشرط لتطبيق معظم الحقوق الأساسية الأُخرى للإنسان. من هنا، يجب ألا تكون المواطَنة مرتبطة بأعمال الشخص، أو بكونه مواطناً جيداً يحترم القانون. كما أن المواطَنة لا تسقط عندما يقوم الشخص بأعمال خطِرة، حتى لو ارتكب الفظائع. يجب وضع اقتراح هذا القانون على الرف، وكذلك المبادرات الأُخرى التي تُضعف الوضع المدني للفلسطينيين من مواطني إسرائيل.
