من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
تعتزم شركات للتقنية العالية وشركات ناشئة في قطاع الهاي تك الإسرائيلي الانضمام إلى الحركة الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، وذلك عبر السماح لموظفيها بالمشاركة غداً (الثلاثاء) في إضراب جزئي وتظاهرة، تعبيراً عن معارضتهم لخطة إضعاف جهاز القضاء.
وأعلنت مجموعة من شركات الهاي تك أنها ستسمح لموظفيها بالمشاركة في الإضراب الذي سيبدأ الساعة 11:00 صباحاً ويستمر لمدة ساعة، وذلك بالتزامن مع تظاهرة ستُقام في مجمع "شارونا" التجاري في تل أبيب، بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص.
وعلمت صحيفة "هآرتس" بأن عدداً من الناشطين في صفوف العاملين في قطاع الهاي تك بدأوا ينظمون صفوفهم لتصعيد مشاركتهم في الاحتجاجات على خطة حكومة نتنياهو للحدّ من سلطات القضاء، وأن عاملين في قطاع الهاي تك شاركوا في تظاهرة يوم السبت، بعد انضمامهم رسمياً إلى الهيئة التي تنظم تظاهرات الاحتجاج الأسبوعية.
كما علمت الصحيفة بأن عدد شركات الهاي تك وشركات القطاع الخاص التي ستشارك في النشاط الاحتجاجي والإضراب التحذيري غداً، يصل إلى 130 شركة.
وكان مبادرون ورجال أعمال إسرائيليون من شركات الهاي تك انضموا إلى الجهات التي حذرت من مغبة المساس بسلطة المحكمة الإسرائيلية العليا، والتدخل في الجهاز القضائي، وتداعيات ذلك على مستقبل صناعات الهاي تك ومستقبل الاستثمار الأجنبي في هذا المجال في إسرائيل. ووجّهت مجموعة كبيرة من هؤلاء رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قبل إعلان تأليف الحكومة، حذروا فيها من أن أي مسّ بالجهاز القضائي في إسرائيل سيُضعف ثقة المستثمرين الأجانب بإسرائيل وبجهازها القضائي، وهو ما قد يهدد قطاع الهاي تك الإسرائيلي، الذي بات يشكل أحد أبرز محركات الاقتصاد الإسرائيلي وصادراته، بما فيها الصادرات الأمنية المرتبطة بالسايبر.
وقال موقّعو الرسالة، وهم أكثر من 100 شخص من كبار رجال صناعة الهاي تك، إن قلقاً يساورهم في ضوء التداعيات الهدامة على الاقتصاد الإسرائيلي عموماً وصناعات الهاي تك تحديداً جرّاء عمليات التشريع الجارية حالياً في الكنيست.
وجاء في الرسالة كذلك أن المساس بالمحكمة الإسرائيلية العليا، أو بحقوق الأقليات، على أساس الدين أو الجنس، قد يشكل تهديداً حقيقياً لصناعة الهاي تك المزدهرة، والتي بُنيت في إسرائيل بجهد كبير على مدار العقود الثلاثة الأخيرة.
وأضافوا أنه في إثر التشريعات الجارية قد تجري حركة خروج لشركات تكنولوجية دولية من إسرائيل، ومعها تذهب عائدات الضرائب، وهو ما سيؤدي إلى تبعات هدّامة على الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل.
