شارك أكثر من 100.000 إسرائيلي، بينهم رئيس الحكومة السابق يائير لبيد، الليلة الماضية في تظاهرتين أقيمتا في تل أبيب، احتجاجاً على سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، وعلى خطة الإصلاح القضائي التي تقودها.  

كما جرت تظاهرات مماثلة في القدس وحيفا وبئر السبع.

وقال لبيد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام: "هذه التظاهرة لمصلحة دولة إسرائيل ودفاعاً عنها. أتى إلى هنا اليوم أناس يحبّون الدولة، بهدف الدفاع عن الديمقراطية ومحاكمها، والدفاع عن فكرة الحياة المشتركة والصالح العام. يوجد هنا محبّون لإسرائيل جاؤوا للتظاهر من أجل دولة يهودية ديمقراطية، وفق قيم إعلان الاستقلال. لن نستسلم حتى نفوز."

وقال وزير الدفاع السابق موشيه يعلون الذي اشترك في التظاهرة: "إن الدولة التي يطالب فيها الوزير المعروف بوزير الأمن القومي [إيتمار بن غفير] الشرطة بالوقوف في وجه المتظاهرين هي ديكتاتورية. وعندما يكون هذا الوزير أيضاً مجرماً تمت إدانته، تسلسلياً، بالاعتداء على متظاهرين وضباط شرطة، ودعم منظمة إرهابية، ستكون هذه ديكتاتورية مجرمة."

كما شارك في التظاهرة وزير الدفاع السابق بني غانتس [رئيس تحالُف "المعسكر الرسمي"]، وأكد أن التظاهرات تؤدي دوراً مهماً وحاسماً في تغيير القرارات الحكومية، وستتواصل حتى يتم إيقاف مخططات تدمير الديمقراطية.

وفي القدس، تظاهر نحو 2000 شخص قبالة منزل رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ. وفي حيفا، تظاهر 7000 شخص ضد حكومة نتنياهو في أحد مفترقات جبل الكرمل، حيث رفعوا لافتات مندّدةً بالحكومة وسياساتها. وفي بئر السبع، تظاهر نحو 1000 شخص قبالة مبنى البلدية. كما تظاهر نحو 2000 شخص ممن لم يتمكنوا من الوصول إلى تل أبيب في مدينة هرتسليا قبالة مبنى البلدية.

يُذكَر أن خطة الإصلاح القضائي التي أعلنها وزير العدل في حكومة نتنياهو ياريف ليفين [الليكود]، تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، من خلال منعها من إلغاء قوانين يسنّها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تُعتبر دستورية، وإلغاء ذريعة عدم المعقولية لدى نظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة.