أعلن بيان صادر عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي أول أمس (الاثنين) أن معدل التضخم المالي في إسرائيل خلال سنة 2022 الفائتة ارتفع بنسبة 5.3%، وهو الأعلى منذ سنة 2008 التي بلغ فيها التضخم نسبة 5.5%.
وقالت جهات اقتصادية إن هذا الارتفاع من شأنه أن يزيد الضغط على بنك إسرائيل المركزي لرفع أسعار الفائدة مرة أُخرى في الشهر التالي، وذلك في محاولة لترويض الأسعار.
وأشار بيان المكتب المركزي للإحصاء إلى أنه في كانون الأول/ديسمبر الماضي تم تسجيل زيادات أسعار كبيرة في تكلفة النقل التي ارتفعت بنسبة 1.1%، وفي تكلفة الإسكان والخدمات الطبية اللتين ارتفع كلٌّ منهما بنسبة 0.6%، وصيانة الشقق التي ارتفعت بنسبة 0.2%. في المقابل، انخفضت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة بنسبة 2.8%، وخدمات الثقافة والترفيه بنسبة 1.4%، والملابس والأحذية بنسبة 1%.
كما أشار البيان إلى أنه في سنة 2022 ارتفعت أسعار النقل والاتصالات بنسبة 9.2%، وأسعار المساكن بنسبة 6.3%، وصيانة الشقق بنسبة 5.7%، والمواد الغذائية بنسبة 4.9%. ومنذ سنة 2017، قفزت أسعار المستهلك بنسبة إجمالية تبلغ 9%.
وكان بنك إسرائيل المركزي قام في وقت سابق من الشهر الحالي برفع أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي، وبرفع سعر الإقراض الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.75%، وذلك في محاولة أُخرى لإبطاء وتيرة التضخم المالي. وقالت مصادر مسؤولة في البنك المركزي إنه يسعى بذلك لإعادة التضخم المالي إلى النطاق الذي تستهدفه الحكومة، وهو من 1% إلى 3%.
يُذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير المال بتسلئيل سموتريتش، قاما الأسبوع الماضي بإعلان خطة حكومية جديدة لمكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة وإبطاء وتيرة التضخم، تشمل إجراءات تهدف إلى تجميد أو تخفيض الزيادات الأخيرة في الأسعار، والتي تؤثر في الخدمات الأساسية والوقود وضرائب الأملاك البلدية.
ومن بين تلك الإجراءات تجميد معدلات ضريبة الأملاك البلدية لمدة عام واحد؛ خفض الضرائب على الوقود، وهو ما يؤدي فعلياً إلى التراجع عن زيادة سعر الوقود؛ خفض زيادة سعر الكهرباء المقررة لشهر كانون الثاني/يناير الحالي بنسبة 8.2% إلى 2.5% فقط؛ خفض الزيادة المخطط لها في أسعار المياه بنسبة 3.5% إلى 1% فقط.
وقدّر كبير المسؤولين الاقتصاديين في "بنك ليئومي" غيل بوفمان أن هذه الإجراءات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز قيمة الشيكل الذي ارتفع بنحو 4% خلال الأسبوع الماضي، من المتوقع أن تؤدي إلى اعتدال مؤشرات الأسعار لشهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير. ولكن بوفمان أكد في الوقت عينه أن هذه التغييرات في الأسعار هي لمرة واحدة، وليست مقاييس ذات طبيعة مستمرة.
