صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة أمس (الأربعاء) على مشروع قانون مثير للجدل ينصّ على تعزيز السيطرة السياسية الواسعة على الشرطة الإسرائيلية، وذلك في ختام حملة تشريعات جديدة قبل قيام الحكومة الإسرائيلية المقبلة، برئاسة بنيامين نتنياهو، بأداء اليمين القانونية مساء اليوم (الخميس).
وأيّد مشروع القانون هذا 61 عضو كنيست وعارضه 55 عضواً، وكان شرطاً وضعه وزير الأمن القومي المقبل إيتمار بن غفير [رئيس حزب "عوتسما يهوديت"] لانضمامه إلى حكومة نتنياهو.
وقال بن غفير فور المصادقة على مشروع القانون: "لقد صنعنا تاريخاً. أتعهد أن يقود القانون إلى جهاز شرطة قوي."
وينص القانون الجديد على تعديل أنظمة الشرطة الحالية، وورد فيه أنه سيكون للحكومة سلطة على شرطة إسرائيل، وسينصّب بن غفير، بصفته وزيراً للأمن القومي، مسؤولاً عنها وعن قوات حرس الحدود التابعة لها، بالنيابة عن الحكومة.
ويمنح القانون الجديد بن غفير صلاحية توجيه السياسة العامة للشرطة وتحديد المبادئ العامة للعمل. ويمكنه أيضاً التأثير في السياسة المتعلقة بالتحقيقات، بعد التشاور مع القائد العام للشرطة والاستماع إلى رأي المستشارة القانونية للحكومة.
وتكلم في جلسة الكنيست، التي صادقت على مشروع القانون بصورة نهائية، وزير الأمن الداخلي المنتهية ولايته عومر بار ليف [العمل]، فقال إن التغييرات التي أُدخلت على القانون الأصلي تشير إلى مدى سطحية وعدم احترافية وسوء مشروع القانون الجديد، وبالتالي خطورته.
تجدر الإشارة إلى أنه في الفترة التي سبقت الانتخابات الإسرائيلية العامة، التي جرت يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وعد بن غفير في حملته الانتخابية باتباع سياسة صارمة ضد الجريمة و"الإرهاب". وقال إنه يريد مزيداً من السيطرة على وضع سياسات وأولويات الشرطة، بما يتماشى مع المبدأ القائل إن الوزير المسؤول عن منصب يجب أن يتمتع بصلاحية ترافق هذا المنصب. وقال بن غفير في مناقشات مشروع القانون إنه يعتقد أن زيادة سلطة الوزير ستساعده في محاربة الأوبئة المجتمعية الدائمة بصورة أفضل.
وكان بن غفير أكد قبل ذلك أنه يعتزم تخفيف قواعد فتح النار لتمكين قوات الأمن الإسرائيلية من إطلاق النار على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة، كما قال إنه يريد زيادة الحصانة القانونية لقوات الأمن.
وحذّر منتقدو القانون، بمن فيهم وزير الدفاع المنتهية ولايته بني غانتس، من أن يقوم بن غفير باستخدام صلاحياته الموسعة التي يتيحها القانون لبناء جيش خاص.
