رئيس الأركان أفيف كوخافي التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل أداء الحكومة القسم، وعبّر أمامه عن تحفُّظه عن التغييرات التي يطالب شركاؤه في الائتلاف بإدخالها على عمل الجيش والمؤسسة الأمنية. والمقصود إخضاع الإدارة المدنية ومنسّق أنشطة الحكومة في المناطق لرئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، الذي سيعيَّن كوزير إضافي في وزارة الدفاع، وإلغاء صلاحيات رئيس الأركان في تعيين الحاخام العسكري الأول.

وطلب كوخافي من نتنياهو إعطاء الجيش فرصة للتعبير عن رأيه المهني قبل اتخاذ هذه القرارات، نظراً إلى أهمية تداعياتها على الجيش، وعلى عمله. وتطرّق كوخافي إلى الإساءات التي يتعرض لها كبار المسؤولين في الجيش، وإلى الهجوم الحاد الذي تعرّض له الناطق بلسان الجيش العميد ران كوخاف في الأسبوع الماضي، والذي اتهمه رئيس المجلس الإقليمي في السامرة يوسي ديغن بأنه حوّل الوحدة إلى "حزب يساري متطرف". ولقد أثار هذا الكلام احتجاجاً عنيفاً من كوخافي الذي ردّ بالقول: "كل محاولة للربط بين الناطق بلسان الجيش ونشاط سياسي هي جزء من حملة بشعة يجب وقفها فوراً."

كما أعرب كوخافي عن قلقه من المسّ بصلاحيات رئيس الأركان ووزير الدفاع. فقد تضمّن الاتفاق الائتلافي بين الليكود وبين حزب الصهيونية الدينية بنداً يقضي بأن تدفع الحكومة المقبلة قدماً بقانون يقضي بخضوع الحاخام العسكري الأول للحاخامين، وليس لرئيس الأركان، في الموضوعات التي لها علاقة بالهلاخاه، وأن يجري تعيينه وفق توصيات لجنة يترأسها الحاخام السفاردي الأول. وجرى تقديم اقتراح القانون إلى الكنيست في 20 من الشهر الجاري، وكان سموتريتش أحد المبادرين إليه. وما يتخوف منه الجيش أن يتخذ الحاخام العسكري قرارات صارمة بشأن موضوعات خلافية، مثل الخدمة العسكرية المشتركة للرجال والنساء، الأمر الذي قد يفسّر دعماً من جانب القيادة الرفيعة المستوى للجنود المتدينين الذين يعارضون ذلك، وهو ما سيشجعهم على رفض الأوامر.

هناك اتفاق آخر يقلّص قوة الجيش الإسرائيلي، هو الموقّع مع رئيس حزب قوة يهودية إيتمار بن غفير، والذي يمنح الوزير المعيّن في وزارة الأمن القومي المسؤولية عن حرس الحدود في منطقة الضفة الغربية، وهذه المسؤولية كانت حتى الآن من صلاحيات وزارة الدفاع.

توجد اليوم 18 سرية من حرس الحدود تخدم في الضفة الغربية تحت القيادة الكاملة للجيش الإسرائيلي الذي يحدد أجر المقاتلين والنظاميين، ويمول كل نفقات التسليح والعتاد لأكثر من 2000 مقاتل. ويعمل حرس الحدود كذراع عملانية للجيش الإسرائيلي، وخصوصاً حيال المواطنين المدنيين في البؤر الاستيطانية. لذلك، من المتوقع أن يؤدي نقل الصلاحيات إلى بن غفير إلى عرقلة هدم بؤر استيطانية غير قانونية.