قالت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا إن سلسلة التشريعات الخاطفة التي يقوم بها الائتلاف الحكومي الحالي قبل فترة قصيرة من تأليف الحكومة المقبلة، قد تُلحق أضراراً فادحة بالديمقراطية الإسرائيلية والفئات الضعيفة.

ورأت بهراف ميارا في سياق كلمة ألقتها أمام مؤتمر القانون العام المنعقد في جامعة حيفا أمس (الخميس)، أن الفكرة من وراء جميع مشاريع القوانين التي يطرحها ائتلاف أحزاب اليمين الآن هي زيادة القدرة على الحكم واستهداف الشعور بالأمن الشخصي، ولكن يجب ضمان أن يركز هذا الخطاب على الدفع بمصلحة الجمهور كله إلى الأمام، وينبغي الحذر من وضع يُستخدم فيه خطاب القدرة على الحكم كوسيلة لإزالة قيود عن قوة السلطة.

وتطرقت بهراف ميارا إلى تشريعات كثيرة يحاول ائتلاف الحكومة المقبلة، برئاسة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو تمريرها في الكنيست، وبينها قانون الالتفاف على المحكمة العليا، لمنعها من شطب قوانين يسنّها الكنيست، وتغيير طريقة تعيين أقدم قضاة المحكمة العليا رئيساً للمحكمة، وتغيير إجراءات تعيين القضاة، واستهداف قدرة المحكمة العليا على النظر في قرارات الحكومة وتعييناتها، وخفض سن تقاعُد القضاة، فقالت: "إن مشاريع القوانين الجارية مناقشتها في هذه الأيام، والتي توصف بأنها تشريعات خاطفة، ليست منفصلة عن بعضها، والفكرة التي بموجبها، من الصواب أو في الإمكان تنفيذ تغيير عميق في نسيج النظام بجرّة قلم خاطئة، في نظري. إن تغيير النظام بشكل جوهري يتطلب تفكيراً معمقاً ورجاحة رأي مدروسة، وهو لا يتلاءم مع تشريع خاطف يجري جزء منه قبل تأليف الحكومة، بحيث يتم الدفع قدماً بقوانين مبدئية خلال وقت قصير. ويجب الامتناع من وضع يُستخدم فيه خطاب القدرة على الحكم كوسيلة لإزالة قيود عن قوة السلطة."

كما أشارت المستشارة القانونية للحكومة إلى أن حُكم الأغلبية، من دون تسويات في النظام تُوازن قوة الأغلبية، ليس ديمقراطياً بمفهومه الجوهري.

وشددت على أنه من دون إشراف قانوني واستشارة قانونية مستقلة ستبقى إسرائيل مع مبدأ حُكم الأغلبية فقط، وستكون ديمقراطية بالاسم، ومن دون أي جوهر.