قال القائد العام للشرطة الإسرائيلية الجنرال كوبي شبتاي إن مشروع القانون الذي تعتزم الحكومة الإسرائيلية المقبلة سنّه، والقاضي بتوسيع صلاحيات الوزير المسؤول عن الشرطة على حساب قائدها العام، غير ضروري بتاتاً، وسيضرّ بثقة الجمهور بهذا الجهاز.
وأدلى شبتاي بأقواله هذه خلال مشاركته أمس (الأربعاء) في الجلسة التي عقدتها لجنة خاصة في الكنيست لمناقشة مشروع القانون المذكور، وأصرّ فيها شبتاي أيضاً على أنه لا يعارض التغيير، لكنه أكد أنه ستكون له عواقب وخيمة على عمليات الشرطة، ويحتاج إلى تقييم شامل، كما أن من شأنه أن يضرّ بالعلاقة المعقدة واليومية بين الشرطة والمواطنين.
وأضاف شبتاي أن مشروع القانون لا يوضح أوجه القصور في القانون الحالي، أو سبب ضرورة التغييرات التي سيُحدثها.
وقال شبتاي: "إن وزير الأمن الداخلي يتمتع بصلاحيات كبيرة اليوم. ولقد عملت قائداً عاماً للشرطة تحت مسؤولية وزيرين، وأعترف أنني لم أواجه بعد وضعاً يوضح المشكلة. كما أنه لم يكن هناك حالات طلب فيها الوزير تنفيذ سياساته ولم يتم ذلك. ولذا، يصعب عليّ فهم الادعاءات القائلة إن الوزير هو مجرد ختم مطاطي. إنه يؤثر بشكل كبير في عمل الشرطة."
يُذكر أن عضو الكنيست إيتمار بن غفير، الذي من المقرر أن يصبح وزير الأمن الداخلي المقبل تحت لقب جديد هو وزير الأمن القومي، طالب بهذا التغيير التشريعي كجزء من اتفاق تحالُف حزبه "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"] اليميني المتطرف مع الليكود. ومن شأن هذا التشريع، الذي يسعى له بن غفير، أن يضيف بنداً ينص على أن القائد العام للشرطة يخضع لسلطة وزير الأمن القومي، كذلك ينص على أن الوزير وحده هو الذي يمكنه تحديد السياسة والمبادئ العامة للشرطة.
وتعرّض هذا التشريع لانتقادات حادة، بما في ذلك من طرف وزير الأمن الداخلي المنتهية ولايته عومر بار ليف [العمل]. وأكد المنتقدون أن التشريع سوف يتسبّب بالقضاء على استقلالية الشرطة عن التدخل السياسي.
هذا، وأكد بن غفير في جلسة اللجنة البرلمانية الخاصة أمس أن القانون الحالي يترك الوزير عاجزاً عن إحداث تغيير فيما وصفه بالفعالية التشغيلية للشرطة.
وخلال حديثه أمام شبتاي، أشاد بن غفير بالقائد العام للشرطة، قائلاً إنه يقوم بعمل كبير من أجل سلامة الشعب اليهودي. لكنه في الوقت عينه، زعم أنه في جميع البلاد الديمقراطية الأُخرى، للوزير المسؤول عن الشرطة سيطرة أكبر على السياسة، ورفض المزاعم القائلة إن التشريع الذي يسعى له من شأنه تسييس القوة.
وقال بن غفير: "هذا تعديل تاريخي. لا توجد دولة ديمقراطية لا يحدّد فيها الوزير السياسة، ونحن هنا لإصلاح الأمور وإجراء التغييرات."
واتهم بن غفير منتقدي مشروع القانون بالسعي لتخويف الجمهور، وادّعى أنهم يعارضون التشريع لمجرد أنه هو الذي يقدمه، وقال: "اعترفوا بالحقيقة: لو لم يكن بن غفير هو مَن طرح مشروع القانون، لكنتم قلتم: أحسنت صنعاً."
