نقاش الأمم المتحدة قبل إبداء الرأي في احتلال المناطق: خطر عقوبات أم وثيقة أخرى؟
تاريخ المقال
المصدر
- تبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم (الاثنين) في اقتراح السلطة الفلسطينية الذي طلبت فيه من محكمة العدل الدولية في لاهاي إبداء رأيها المهني في قانونية الاحتلال الإسرائيلي للمناطق. ووافقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة على الاقتراح بأغلبية 98 عضواً في مقابل 17 (وامتناع 52 دولة من التصويت)، وسيدخل القرار حيز التنفيذ بعد تصويت الجمعية العامة التي ستُعقد في 22 أو 23 كانون الأول/ديسمبر.
- قبيل هذا التصويت، بدأت وزارة الخارجية الإسرائيلية بمحاولات لإقناع الدول بمعارضة الاقتراح، أو الامتناع من التصويت. ومن الواضح لإسرائيل أن الاقتراح سيمرَّر في ضوء الأغلبية التلقائية التي يحظى بها الفلسطينيون في الأمم المتحدة، لكن الافتراض هو أنه إذا كان عدد الدول الممتنعة من التصويت والمعارضة كبيراً، فإن هذا سيشكل رسالة إلى القضاة الـ15 في محكمة العدل العليا في لاهاي.
- ومن المتوقع ألا تتعاون إسرائيل مع عمل المحكمة العليا، ومن المحتمل أيضاً أن تدّعي أن مناقشة الموضوع ليست من صلاحيات المحكمة. وفي جميع الأحوال، من المتوقع أن يُنشر إبداء الرأي المقترح خلال عام أو عامين. وسبب تأجيل القرار مدة شهر له علاقة بوضع ميزانية لتمويل عمل المحكمة - نحو 300 ألف دولار، نصفها مخصص لترجمة الوثائق.
- ووفقاً لصيغة القرار، ستطلب الجمعية العامة في الأمم المتحدة رأي محكمة العدل العليا في مسألتين تتعلقان بالاحتلال الإسرائيلي. الأولى، ما هي التداعيات القانونية للانتهاكات المستمرة لحقّ تقرير المصير للفلسطينيين نتيجة استمرار الاحتلال وسياسة الاستيطان، وضم القدس الشرقية، والنشاطات الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وتطبيق نظام قانوني يقوم على التمييز. المسألة الثانية هي كيف تؤثر هذه السياسة في الوضع القانوني للاحتلال إزاء الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها.
- المحامي ميخائيل سفراد، المستشار القانوني لحركة "السلام الآن" والخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان، قال في إحاطة للصحافيين: إذا قررت محكمة العدل العليا في لاهاي (وهي المؤسسة القانونية العليا في الأمم المتحدة) أن إسرائيل ترتكب جرائم أبرتهايد في الضفة الغربية، فسيكون لذلك تداعيات مهمة، وستقوم النيابة العامة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بالتحقيق في الموضوع.
- ووفقاً لكلامه، إذا قررت محكمة العدل العليا أن على إسرائيل إخلاء الضفة الغربية ومنح الفلسطينيين حق تقرير مصيرهم، فإن المقصود سيكون "وثيقة أُخرى" - بالطبع ذات أهمية قانونية أكبر من الوثائق السابقة، لكنها لن تكسر التوازن.
- وبحسب المحامي سفراد، هناك 3 صيغ محتملة لإبداء رأي محكمة العدل العليا في المسألة الأولى (الانتهاكات المستمرة لحق تقرير المصير): 1- الاحتلال بعيد الأمد وقانوني. 2- الاحتلال غير قانوني، لأن إسرائيل تقوم بالضم كأمر واقع، ويجب وضع حد له. 3- إسرائيل تمارس نظام أبرتهايد وهو جريمة ضد الإنسانية.
- فيما يتعلق بالمسألة الثانية التي تتناول التداعيات على دول العالم والأمم المتحدة، هناك 3 أجوبة محتملة: 1- عدم الاعتراف بنتائج عمل غير قانوني (في الواقع أغلبية الدول لا تعترف بضم القدس الشرقية، والدول الأوروبية لا تُجري هناك اجتماعات مع مسؤولي الدولة). 2- منع مساعدة نشاط غير قانوني. 3- يجب على دول العالم استخدام وسائل قانونية (عقوبات) من أجل التوصل إلى وقف أعمال الضم غير القانوني. لكن فرص فرض عقوبات ضئيلة، لأن مثل هذه الخطوة يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن، إذ يمكن أن تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بفرض الفيتو.
- يضيف سفراد: "لكن إذا كان هناك دعوات للضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال - فيحق لهذه الدول المبادرة بنفسها إلى فرض عقوبات." حالياً، لا تستطيع أي دولة وقف تجارتها مع إسرائيل، لكن إذا قررت محكمة العدل العليا أن على دول العالم بذل كل ما في وسعها للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء الوضع غير القانوني، فإن هذه الدول يمكن أن تختبىء وراء القرار من أجل فرض عقوبات. في الماضي، الحركة الدولية المعارِضة لنظام الأبرتهايد في جنوب أفريقيا حصلت على دعم كبير في أعقاب رأي المستشار في محكمة العدل في لاهاي في شأن ناميبيا التي كانت واقعة تحت انتداب جنوب أفريقيا حتى سنة 1990.
- محكمة العدل العليا تعالج النزاع بين الدول، وبموافقة منها فقط. إسرائيل لم تعطِ موافقتها قط، لذلك، لا يمكن للمحكمة بحث شكوى ضدها وإصدار أوامر تُلزمها، لكن من حقها نشر رأيها الاستشاري - كنوع من أمر توضيحي - بناءً على طلب واحدة من المنظمات الخمس في الأمم المتحدة و16 منظمة دولية. وكما ذكرنا، فإن إبداء الرأي لا يشكل أمراً، بل هو بيان توضيحي فقط، لكنه قد يشجع دول العالم على العمل وفقه.
- محكمة العدل العليا ناقشت 181 ملفاً منذ إنشائها - بينها 155 تتعلق بنزاعات بين الدول، و26 رأياً استشارياً، أغلبيتها تناولت حق تقرير مصير الشعوب. ويبدو أن تركيبة الحكومة الإسرائيلية المقبلة سيكون لها تأثير في إبداء الرأي، ولا سيما إذا شملت كلاماً من جانب كبار المسؤولين فيها، أو بنوداً ائتلافية حيال السيطرة على الفلسطينيين.
