• في 6 تشرين الثاني/نوفمبر اتخذت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار قراراً طلبت فيه من محكمة العدل الدولية إبداء الرأي بالنواحي المتعلقة بـ"الاحتلال" الإسرائيلي. وقد اتُخذ القرار بأغلبية 98 دولة ومعارضة 17 وامتناع 52 دولة من التصويت.
• وسيدخل قرار اللجنة حيز التنفيذ فقط عندما تقره الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وبالاستناد إلى تجربة الماضي هناك احتمال كبير بأن تجري الموافقة على رأي محكمة العدل العليا.
• ويوجه طلب إبداء الرأي إلى محكمة العدل العليا التي تعمل على مناقشة النزاعات بين الدول بعد موافقتها. (يجب التفريق بين محكمة العدل العليا وبين المحكمة الجنائية الدولية [ICC-International Criminal Court] إذ إن مهمة الأخيرة البحث في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية). بالإضافة إلى ذلك يتم اللجوء إلى محكمة العدل العليا من أجل إبداء الرأي في مسائل قانونية توجهها إليها الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
• لقد واجهت إسرائيل في الماضي رأي محكمة العدل الدولية في سنة 2004 عندما طُلب من المحكمة إبداء رأيها في موضوع الجدار الأمني الذي شيدته إسرائيل في أعقاب الهجمات التي وقعت خلال الانتفاضة الثانية. وفي حينه قررت إسرائيل عدم التعاون مع المحكمة. وقد اثبتت نتائج هذه الخطوة صحة الفرضية الأساسية الإسرائيلية بأن هذا الإجراء لن ينفذ بصورة موضوعية ومهنية. ورأت محكمة العدل العليا أن "جدار الفصل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية هو نوع من الضم وهو غير قانوني". وطلب القضاة من إسرائيل "الوقف الفوري لأعمال بناء الجدار في المناطق الفلسطينية المحتلة وأيضاً في القدس الشرقية، والتعويض على كل المتضررين"، بعكس الموقف الإسرائيلي من الموضوع.
• صحيح أن محكمة العدل العليا كالمحكمة الجنائية الدولية هي ظاهرياً كيان قانوني وليس سياسياً، لكن تعيين القضاة هو عملية سياسية نموذجية في الأمم المتحدة. لذلك تختار دولة إسرائيل بصورة منهجية عدم المشاركة في الإجراءات المنحازة المتخذة ضدها في إطار المؤسسات الدولية. وهذه المرة أيضاَ ليس هناك شك في أن المحكمة ستحكم في الموضوع بصورة غير موضوعية، ويجب ألاّ نوهم أنفسنا بأن دولة إسرائيل ستحظى بمحاكمة عادلة. كما أن فحص لهجة السؤال وطريقة صوغ السؤال القانوني يدل على الانحياز ضد إسرائيل:
• What are the legal consequences arising from the ongoing violation by Israel of the right of the Palestinian people to self-determination, from its prolonged occupation, settlement and annexation of the Palestinian territory occupied since 1967, including measures aimed at altering the demographic composition, character and status of the Holy City of Jerusalem, and from its adoption of related discriminatory legislation and measures?.
• ما هي التداعيات القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ولاحتلالها الطويل واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع مدينة القدس واتخاذها قوانين وإجراءات تمييزيه ذات صلة؟
• هذه المسائل التي هي في جوهر النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني تعرض هنا وفقاً للصيغة الفلسطينية. وهي ليست المرة الأولى التي تتبنى فيها محكمة دولية موقفاً معادياً لإسرائيل يحاول نزع الشرعية القانونية عن المواقف الإسرائيلية مثل الرأي بشأن الجدار، أو قرار المحكمة الجنائية الدولية بأن لديها صلاحيات محاكمة إسرائيل في الشأن الفلسطيني.
• تجدر الإشارة إلى أنه بعكس الإجراءات القانونية التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية، فإن إجراءات محكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونياً ولها صفة توصيات أو إبداء رأي فقط.
• ومع ذلك، فإن هذه الآراء تسيء إلى إسرائيل بسبب الهالة التي تحيط بالمحكمة ومكانتها. وللرأي القانوني وزن كبير في الساحة الدولية. وفعلاً، فإن إبداء الرأي بشأن إقامة جدار الفصل مذكور في عدد كبير من التقارير والإدانات من جانب منظمات المجتمع المدني في شتى أنحاء العالم؛ وفي قرار مجلس الأمن الرقم 2334، وفي قرارات مجلس حقوق الإنسان، وفي منظمة الأونيسكو ولدى جهات دولية أُخرى، كما أنه موجود في برلمانات دول عديدة. فمثلاً في دول مثل إيرلنده وتشيلي جرى تقديم اقتراحات قوانين تطالب بالإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية كل نشاط اقتصادي يجري وراء الخط الأخضر. وقد حظيت هذه القوانين بتأييد سياسي واسع النطاق في الدولتين، وجرى توقيفها بفضل إجراءات قانونية ودبلوماسية قامت بها إسرائيل. يبرز هنا جيل شاب وصل إلى مواقع التأثير في السياسة وفي الأمن والإعلام، ونشأ وترعرع على وعي كاذب بأن إسرائيل دولة إجرامية. ويشكل الرأي القانوني ظاهرياً مصدراً أكثر أهمية من القرارات السياسية التي تتخذها الجمعية العمومية في الأمم المتحدة، وهو يعزز الموقف الأيديولوجي المعادي لإسرائيل. ولا تجري الجهود الرامية إلى نزع الشرعية عن إسرائيل على المستوى السياسي الدولي فحسب، بل تظهر أيضاَ من خلال مبادرات المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية. وكل هذه المبادرات ستلقى جرعة تشجيع من الرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية.
• وعلى الرغم من الرأي غير الملزم لمحكمة العدل الدولية، فإنه يمكن استخدامه في مؤسسات أُخرى للإساءة إلى إسرائيل. على سبيل المثال يمكن لهذا الرأي أن يؤثر في قرارات المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات ضد زعماء إسرائيليين يمكن أن تؤدي إلى صدور أوامر اعتقال أو عقوبات دولية...
• إن اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات ضد إسرائيل يشكل تهديداً لها، ويطرح تحديات كبيرة على منظومة علاقات إسرائيل مع دول العالم وحتى مع الدول الصديقة المقربة. ومن الصعب في هذه المرحلة تقدير حجم الضرر الناتج من القرار الجديد والرأي القانوني لمحكمة العدل العليا الذي سيأتي من بعده.
• لكن، وعلى الرغم من الموقف الإشكالي لإسرائيل في المؤسسات الدولية فإنها تواصل تحسين علاقاتها الثنائية مع دول كثيرة: التوقيع على اتفاقات سلام جديدة والاستمرار في ترسيخ نفسها كدولة عظمى تكنولوجياً وعلمياً وعسكرياً. ومع ذلك، من المهم الاعتراف بمخاطر التحركات القانونية ضد إسرائيل.

ماذا يجب على إسرائيل أن تفعل؟

• يتعين على دولة إسرائيل الاستمرار في عدم التعاون مع محكمة العدل الدولية. صحيح أن عدم وجود مثل هذا التعاون لن يدفع قدماً بقرارات أفضل حيال إسرائيل، لكنه على الأقل يعبّر عن موقف حازم يرفض الاعتراف بشرعية الإجراءات المتخذة ضد إسرائيل، ويتيح لها مهاجمة الإجراءات والمحكمة بسبب موقفها السياسي المعادي لها.
• كما تحتاج دولة إسرائيل إلى تعزيز موقفها على المستوى الثنائي من أجل تغيير أنماط التصويت في الأمم المتحدة. وينطبق هذا على الدول الصديقة في شتى أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وفي أماكن أُخرى. وعلى إسرائيل إعطاء الأولوية للمطالبة بتغيير أنماط التصويت في الأمم المتحدة من جانب الدول المستفيدة من التعاون الاستخباراتي والتكنولوجي والعسكري ومن الابتكارات التكنولوجية.