قال رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي ["يوجد مستقبل"] إنه سيعقد جلسة للهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين المقبل لاختيار رئيس جديد بديلاً منه، بعد أن جمعت كتلة رئيس الحكومة المقبل بنيامين نتنياهو توقيعات كافية على طلب خاص لفرض مثل هذا التصويت.
وجاء الطلب من 64 عضواً في الكنيست يمثلون كتل ائتلاف نتنياهو بأكملها، علماً بأنه يتطلب أغلبية 61 توقيعاً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.
ويُعتبر انتخاب رئيس جديد للكنيست من كتل الائتلاف الذي يقوده نتنياهو، شرطاً مسبقاً أساسياً لتشكيل الائتلاف المخطط له، نظراً إلى أن العديد من التعيينات الوزارية التي يخطط لها نتنياهو والالتزامات تجاه أحزاب الائتلاف المقبل تتطلب تغييرات في القوانين القائمة، ورئيس الكنيست يمارس سيطرة كبيرة على جدول سنّ القوانين في الكنيست.
وقال ليفي في بيان صادر عنه أمس (الثلاثاء)، إن طلب اختيار رئيس جديد للكنيست يهدف إلى الدفع قدماً بقانون يسمح لأشخاص مدانين بجرائم ومحكوم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ بالعمل كوزراء، في إشارة إلى زعيم حزب شاس أرييه درعي الذي يسعى لشغل منصب وزير على الرغم من إدانته بالاحتيال الضريبي.
وقال ليفي: "على الرغم من الألم الهائل جرّاء معرفة نية الائتلاف الناشئ، فإنني سأعمل بحنكة سياسية ومن خلال احترم إرادة الناخب".
ووصف ليفي الطلب بأنه غير عادي لأنه جاء قبل أداء الحكومة المقبلة اليمين الدستورية.
وكان حزب الليكود أعلن في بيان صادر عنه في وقت سابق أن جميع الفصائل في ائتلافه المقبل أيدت استبدال ليفي بأحد أعضائها. كما أشار البيان إلى حدوث تقدّم كبير في تشكيل الحكومة من دون الخوض في التفاصيل.
كما أنه لم يتضح بعد من سيختار نتنياهو وحلفاؤه كرئيس جديد للكنيست، مما سيمنحهم السيطرة على الكنيست حتى قبل أن يؤدي الائتلاف الذي يعملون على تشكيله اليمين الدستورية.
ورئيس الكنيست مسؤول عن الحفاظ على النظام خلال جلسات سنّ القوانين، وتحديد جدول أعمال الكنيست بكامل هيئته أسبوعياً، وطرح القرارات للتصويت وإعلان النتائج.
ومع تعيين رئيس جديد للكنيست من المرجح أن يسعى الائتلاف المقبل إلى تمرير مشروع قانون ورد أن درعي طالب به من شأنه أن يمكّنه من أداء اليمين كوزير على الرغم من إصدار حكم بالسجن مع وقف التنفيذ بحقه بتهمة الاحتيال الضريبي في وقت سابق من هذا العام.
ومن أجل تجاوز القانون الحالي ورد أن درعي الذي من المقرر أن يصبح وزير الصحة والداخلية والذي قضى عقوبة بالسجن بتهمة الفساد في وقت سابق من حياته السياسية، يطالب بتمرير قانون فوري يوضح أن الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن الفعلي فقط وليس مع وقف التنفيذ محظورون من تولي أي مناصب وزارية.
بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يدفع الائتلاف الحكومي الجديد بسرعة ما يسمى "فقرة التغلب" التي ستمكن أعضاء الكنيست من إعادة فرض قوانين تلغيها المحكمة الإسرائيلية العليا. ويمكن لفقرة كهذه أن تستبق أي طعون قانونية ضد تعيين درعي في منصب وزاري بالإضافة إلى أمور أُخرى.
وقال حزب يهدوت هتوراه الحريدي في وقت سابق أمس إنه قدم أخيراً دعمه لطلب الليكود استبدال رئيس الكنيست. وكان الحزب رفض تقديم دعم مقاعده السبعة للموافقة على هذه الخطوة، في إطار تكتيك تفاوضي يهدف إلى تحسين مكانته في السعي للحصول على مناصب في الحكومة المقبلة.
ووافق حزب "الصهيونية الدينية" على الخطوة الأسبوع الماضي بعد مفاوضات ائتلافية متوترة.
