• الاتفاق الائتلافي ما بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية" يكشف حجم الصلاحيات الاستثنائية التي حصل عليها بتسلئيل سموتريتش، أو أيّ من طرفه. منسقو وحدة التنسيق لعمل الحكومة السابقون في الضفة يوجهون انتقادات حادة إلى قرار نقل صلاحيات واسعة من وزير الدفاع إلى سموتريتش. وقالوا بغضب خلال مقابلة مع N12 "إنهم يمنحون جهات قومية - يهودية تسعى للضم باستمرار قوة استثنائية - كل هذا يحدث في الغرف المغلقة."

صلاحيات سموتريتش في الضفة

ردُّ الدولة على المحكمة العليا بشأن موضوع المستوطنات - بمصادقة سموتريتش

• الاتفاق الائتلافي ينص في بدايته على أن الإجابات التي ستردّ الدولة بواسطتها على المحكمة العليا، عبر النيابة العامة، بكل ما يخص المستوطنات، ستكون من خلال سموتريتش - بالتنسيق مع وزير الدفاع، وبموافقة رئيس الحكومة.

تعيين المنسّق ورئيس الإدارة المدنية

• بحسب الاتفاق، فإن سموتريتش، أو أيّ وزير آخر من "الصهيونية الدينية"، سيكون للمرة الأولى، المسؤول عن تعيين منسّق أعمال الحكومة في الضفة ورئيس الإدارة المدنية، بشرط مصادقة الحكومة على التعيين - وهي صلاحيات كانت حتى الآن في يد وزير الدفاع. وينص الاتفاق على أن سموتريتش سيحصل على المسؤولية الكاملة عن كل مناطق عمل المنسّق والإدارة المدنية.

وزير في وزارة الدفاع مع إدارة مستقلة

• وبالإضافة إلى ما ورد سابقاً، ينص الاتفاق على تغيير قانون أساس الحكومة، بهدف قوننة الترتيب الجديد "وزير في الوزارة". وتم الاتفاق على إقامة إدارة خاصة داخل وزارة الدفاع، تعمل كوحدة مستقلة على جميع الصعد، وتكون تحت مسؤولية سموتريتش أو وزير من طرفه - وفيها 12 وظيفة، من ضمنها وظيفة رئيس الإدارة (مدير عام وزارة) الذي يعيّنه الوزير.

كادرات في وحدة الضفة في مكتب المستشار القضائي

• ينص الاتفاق على تخصيص 7 وظائف لمستشارين قضائيين لوحدة الضفة داخل وزارة الدفاع، يتركز عملهم في إدارة المستوطنات ومناطق عمل الوزير في وزارة الدافع

قائم بأعمال وحيد

• ينص الاتفاق على أن نتنياهو سيكون رئيس اللجنة الوزارية لشؤون المستوطنات، وسيكون سموتريتش القائم الوحيد بأعماله.

أوامر القائد العسكري في الضفة

• بالإضافة إلى ذلك جرى في الاتفاق تسوية المشروع الذي بدأ في الكنيست الـ20 القاضي بتعديل أوامر القيادة العسكرية بما يتلاءم مع حاجات الأمن في الضفة، على أن يكون في يد سموتريتش، أو وزير من طرفه. وسيتم تخصيص ثلاث وظائف لمستشارين قضائيين، تستعملهم الإدارة الخاصة بالاستيطان.

"قرار سيئ له إسقاطات خطِرة"

• دان الجنرال عاموس غلعاد، منسّق أعمال الحكومة في الضفة سابقاً ومدير المعهد لأبحاث السياسات والاستراتيجيا في جامعة رايخمان، قرار نقل صلاحيات من وزارة الدفاع إلى سموتريتش. وقال إنه "قرار سيئ جداً مع إسقاطات خطِرة، لأن منسق أعمال الحكومة في الضفة (جنرال)، ورئيس الإدارة المدنية (جنرال برتبة أصغر)، يخضعان في سلسلة القيادة لرئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع، ويترأسان جسماً هو واحد من أربعة أعمدة وجودنا في الضفة الغربية."

ما هي إسقاطات قرار كهذا؟

• "الإسقاطات تتركز في أن أشخاصاً عملوا طوال حياتهم ضد هذه المنظومات المسؤولة عن مستويات عالية من الأمن - سيعملون الآن لتحقيق رؤيتهم بالضم التدريجي للضفة. هم دائماً منحوا المجتمع اليهودي الموجود في الضفة الأولوية. عاجلاً أم آجلاً، سيؤدي هذا إلى تأزيم الصراع مع الفلسطينيين."
• وأضاف أنه "إذا كان النظام أكثر ميلاً إلى طرف واحد، وسموتريتش هو المسؤول عن ردود الحكومة على المحكمة العليا - فهذا يعني بوضوح إن الأولوية ستكون للمجتمع اليهودي، وهو ما سيسمح بتحقيق رؤيا الضم الزاحف." وتابع قائلاً "لا يمكن لمنظومة عسكرية واحدة أن تكون تحت مسؤولية أكثر من طرف، هذا مخالف للمنطق العسكري والتنظيمي. فإن لم يشكل منسّق أعمال الحكومة جزءاً من المؤسسة الأمنية - فهذا سيسبّب ضرراً كبيراً بأمن إسرائيل، وسيخلق واقعاً، إذ سيكون من الصعب ملاءمة أعمالنا للتطورات في الساحة الدولية والجدول الزمني."

هل تعتقد أن الحديث يدور عن قوة استثنائية لسموتريتش؟

• "يمنحون جهات قومية - يهودية سعت دائماً للضم، بحسب رؤيتها، قوة استثنائية. الحكومة والكنيست لم يتخذا هذا القرار، وإذا باشرت إسرائيل هذا المسار - فمن الممكن أن يؤدي في المستقبل إلى مواجهة مع الفلسطينيين، ويرفع من حدة العنف، ويدفع في اتجاهات لا يمكن العودة عنها. كل شيء يحدث في الظل، خلال مفاوضات ائتلافية معزولة عن الأنظمة وعن شكل دولة إسرائيل - من دون أي بحث جدي."

"هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان السيطرة والكثير من الدم"

• يعاكوف أور، منسّق أعمال الحكومة في الضفة سابقاً وعضو حركة "ضباط لأمن إسرائيل"، دان القرار. وقال إنه "يمكن أن تكون هذه الخطوة منحازة جداً، وخصوصاً في مجال الأراضي. ضم زاحف يبدو فيه كل شيء قانونياً وصالحاً. إذا تم القيام بذلك بطريقة زاحفة، فلا يمكن رؤيته يحدث على الرغم من ذلك - يمكنه أن يؤدي إلى حالة سيئة، وبصدق."

ما هو ثمن منح سموتريتش هذه الصلاحيات الواسعة؟

• "هذا يمكن أن يؤدي إلى مواجهة كبيرة بين الجهات المختلفة التي يجب أن تجلس إلى طاولة واحدة - الإدارة المدنية، والشاباك، الجيش والشرطة. وإن لم يحدث هذا، فإنه يمكن أن يؤدي إلى مواجهات ثمنها الدم. عندما ينطلقون إلى الأمام من دون تنسيق وفهم، فهذا يمكن أن يؤدي إلى أمور سيئة جداً. هذه المواجهة سندفع ثمنها بالدم والعرق والدموع - ومن المؤكد أمام دول أجنبية تسعى لإيذائنا."

هل تتخوف من الفوضى؟

• هذا هو أساس عدم التنسيق، عندما لا تعرف اليد اليمنى ما تقوم به اليسرى. يجب أن يكون هناك منظومة واحدة وليس اعتباطاً القول إن وزير الدفاع هو المسؤول. عندما تُكسر هذه المنظومة، لن يكون مهماً مَن سيكون المسؤول - الاتجاهات ستكون سياسية ومتضاربة. هذه فوضى، وفقدان للسيطرة، وفي النهاية سيكون دماً."

" هل ستؤدي هذه الفوضى إلى مشكلات غير بسيطة في مواجهة المجتمع الدولي"

• الجنرال إيتان دنغوت، منسّق أعمال الحكومة سابقاً في الضفة، تطرّق أيضاً إلى القرار. وقال إن "الافتراض الأساسي في سياق الإدارة المدنية خاطئ. الإدارة المدنية هي جسم عسكري، وخلال عملي جرى الربط بقوة بين الإدارة المدنية وبين الجيش وخاصة قيادة المنطقة الوسطى. رئيس الإدارة المدنية تابع لمنسّق أعمال الحكومة في الضفة، ويعمل أيضاً مع قائد المنطقة الوسطى. الإدارة المدنية اليوم هي جزء لا يتجزأ من الرؤية العملياتية لفرقة الضفة، ولها تبعية مباشرة للألوية في المنطقة"
• "القضايا المدنية المسؤولة عنها الإدارة تنقسم إلى اثنين - باتجاه الساحة الفلسطينية والاستيطان اليهودي في الضفة ومناطق (ج). على متخّذي القرار فهم نتيجة إخراج هذه الهيئات من وزارة الدفاع بشكل أبعد من الضرر الأمني العيني، إذ يمكن أن تؤدي إلى إضعاف قدرة إسرائيل الأمنية عموماً - وستؤدي إلى مشاكل كبيرة أمام المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكتلة الدول العربية، الذين كانت سياستهم دائماً غير ثابتة في الضفة. هذا أشبه بتغيير سفينة كبيرة ومستقرة تسير بين الأمواج، بسفينة أصغر تقلبها الأمواج بسرعة وحدّة، فتغدو الأخطار أكبر."