قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) إن الوزارة قامت باستدعاء السفير الأوكراني في إسرائيل يفغين كورنيتشوك إلى جلسة توبيخ، على خلفية تصويت كييف لمصلحة قرار أممي يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى قانونية بشأن مسألتين تتعلقان بفلسطين والاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية الإسرائيلية عبّرت أمام السفير الأوكراني عن الاستياء من تصويت أوكرانيا لمصلحة القرار، وأعربت عن أملها بأن تغيّر أوكرانيا موقفها لدى تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الموضوع نفسه، والمتوقع أن يتم في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال البيان إن وزارة الخارجية بلّغت كورنيتشوك بأن هذا التصرف "لا يعكس العلاقات بين الدول الصديقة ذات القيم المشتركة، وخصوصاً في ظل دعم إسرائيل لأوكرانيا في مجموعة متنوعة من القرارات المهمة في الأمم المتحدة وتقديم مساعدات إنسانية كبيرة."

في المقابل، ذكرت السفارة الأوكرانية في إسرائيل في بيان بشأن هذا الاجتماع نشرته في صفحتها على موقع "فايسبوك"، أن السفير الأوكراني أعرب عن خيبة الأمل من موقف إسرائيل التي امتنع ممثلها من الإدلاء بصوته في التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مسألة التعويضات الروسية لأوكرانيا.

وبينما أشار بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أنه تم استدعاء السفير، قالت سفارة أوكرانيا إن الاجتماع تم الترتيب له مسبقاً ولم يكن استدعاء.

كما ذكرت السفارة أن السفير أعرب كذلك عن غضب الجانب الأوكراني حيال الممارسة المتمثلة في منع مواطنين أوكرانيين من دخول الأراضي الإسرائيلية من دون أي مبرر.

ونقل البيان عن السفير كورنيتشوك قوله إنه بالنظر إلى أن أوكرانيا وإسرائيل لا تطلبان تأشيرات دخول من مواطني كلٍّ منهما، وفي ظل دخول الإسرائيليين إلى أوكرانيا بحُرية، فإن كييف تعتبر العقبات التي تضعها إسرائيل خطوة غير ودية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت، يوم الجمعة الفائت، قراراً يحمل عنوان "الممارسات والنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية التي تمسّ حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة"، وكان واحداً من عدة قرارات ركزت على النزاع خلال الجلسة. ويطلب القرار من محكمة العدل الدولية في لاهاي إصدار رأي استشاري على وجه السرعة بشأن احتلال إسرائيل الطويل الأمد، وبشأن استيطانها وضمّها للأراضي الفلسطينية.

واتُّخذ القرار بتأييد 98 دولة، بينها أوكرانيا، ومعارضة 17 وامتناع 52 دولة من التصويت. ويظل القرار في انتظار الموافقة الرسمية للجلسة العامة للجمعية العامة، والتي ستُعقد، على الأرجح، الشهر المقبل.

كما يدعو قرار الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع مدينة القدس المقدسة ووضعها، ويقول إن إسرائيل تبنّت تشريعات وإجراءات تمييزية. ويطالب القرار المحكمة بالتدخل في النزاع وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأول أمس (الاثنين) امتنعت إسرائيل من التصويت في الأمم المتحدة لمصلحة مشروع قرار يدعو روسيا إلى دفع تعويضات لأوكرانيا، على خلفية الحرب التي تشنها موسكو منذ 24 شباط/فبراير الماضي.

وأشارت تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن توقيت الامتناع من التصويت على القرار يثير تساؤلات عما إذا كان شكلاً من أشكال الانتقام من أوكرانيا بسبب دعمها لقرار الأمم المتحدة السابق.