أعرب الأردن عن خشيته من أن يؤدي تعيين عضو الكنيست إيتمار بن غفير، من حزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"]، وزيراً في الحكومة العتيدة في إسرائيل، إلى استمراره في الإساءة إلى طاقم دائرة الأوقاف الأردنية في الحرم القدسي الشريف.
وذكرت صحيفة "الرأي" الأردنية أمس (الثلاثاء) أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بلّغ سفراء دول غربية في عمّان بهذه المخاوف.
وقال الصفدي للسفراء إن المملكة قلقة من إمكانية قيام حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو بتغيير الوضع القائم في القدس، وهو ما سيؤدي إلى تأجيج صراع ديني واندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة قد تكون مسلحة.
وكان عضو الفريق المفاوض في حزب "عوتسما يهوديت" المحامي حانمئيل دورفمان قال إنه لا خلاف على أن رئيس الحزب إيتمار بن غفير سيتولى حقيبة الأمن الداخلي.
وأوضح دورفمان في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة "كان" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] أول أمس (الاثنين)، أن الجميع يرغبون في تأليف الحكومة على وجه السرعة، غير أنه يتعين التوصل إلى توافقات مبدئية وكاملة مسبقاً.
وعقد بن غفير أول أمس اجتماعاً مع نتنياهو، طالب خلاله بتولّي حقيبة الأمن الداخلي، مع توسيع الصلاحيات الممنوحة له، كما طالب بأن يحصل حزبه على حقيبة التربية والتعليم، أو حقيبة المواصلات.
وقال بن غفير لدى خروجه: "جرى الاجتماع في أجواء إيجابية، نحن في الطريق نحو إقامة حكومة يمين مئة بالمئة، وحماية الجنود الإسرائيليين، والاهتمام بشؤون جميع الأشخاص الذين يخاف بعضهم من التجول في النقب والجليل، وإعادة الأمن، وإعادة الحكم لهم، يوجد لدينا الكثير من العمل."
وقالت مصادر مطّلعة على الاجتماع إن نتنياهو عرض أمام بن غفير مجدداً الخطة التي عرضها على بقية رؤساء كتلة اليمين المؤيدة له بأن يتم توزيع المناصب وأداء الحكومة اليمين الأسبوع المقبل وصوغ الاتفاقيات الائتلافية في وقت لاحق.
وأضافت هذه المصادر أنه بصورة مشابهة لمواقف بقية رؤساء الكتلة، أوضح بن غفير أنه يرفض ذلك، وقال لنتنياهو إنه يجب أن يتم إعداد المبادئ الأساسية للحكومة المقبلة بصورة مفصلة وإتاحة أدوات عمل في الوزارات التي سيحصل عليها حزبه.
