رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا بالإجماع أمس (الأحد) جميع طلبات الالتماس ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، ما يمهّد الطريق أمام الحكومة الإسرائيلية للموافقة على الاتفاق في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وقالت المحكمة في بيان صادر عنها إن تفسير قرار الحكم سيصدر بشكل منفصل.

وكانت المحكمة العليا استمعت إلى مرافعات شفوية ضد الاتفاق من مندوبي أصحاب طلبات الالتماس التي بلغ عددها 4 طلبات، بما في ذلك من طرف المنظمتين اليمينيتين "لافي" و"منتدى كوهيلت"، بالإضافة إلى طلب من زعيم حزب "قوة يهودية" ["عوتسما يهوديت"] عضو الكنيست إيتمار بن غفير.

وأعرب القضاة الثلاثة الذين نظروا في طلبات الالتماس، وهم رئيسة المحكمة العليا إستير حيوت ونائب الرئيس عوزي فوغلمان ونوعم سولبيرغ، عن اعتقادهم بعدم صحة طلبات الالتماس.

وادعى طلب التماس "منتدى كوهيلت" أنه نظراً إلى أن جزءاً صغيراً من المياه الإقليمية لإسرائيل سينتهي به المطاف في الجانب اللبناني من الحدود البحرية بموجب الاتفاق، فإن مثل هذه الصفقة تتطلب إجراء استفتاء عام بموجب أحكام "قانون الأساس: الاستفتاء". لكن المحكمة أشارت إلى عدم تسوية مسألة الحدود البحرية بشكل قانوني، وإلى أن هناك شكوكاً في فرض إسرائيل لنفوذها القانوني على هذه المياه، مما يعني أن قانون الاستفتاء لا ينطبق.

وادعى طلب الالتماس الذي قدمته منظمة "لافي" أن الحكومة الإسرائيلية الحالية موقتة، وهي بموجب ممارسات الكنيست السائدة مُلزمة بتقديم المعاهدات الدولية إلى الكنيست للموافقة عليها. غير أن المحكمة العليا أعربت عن شكوكها فيما إذا كان يمكن اعتبار الممارسات البرلمانية السائدة ملزمة، وأضافت أنه وفقاً لما أعلنته الحكومة كان هناك دوافع أمنية ودبلوماسية واقتصادية ملحة لتوقيع الاتفاق الآن، وهي دوافع تستند إلى معلومات سرية لا يمكن كشف النقاب عنها.

وادعى طلب الالتماس الذي قدمه بن غفير أن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود البحرية كانت انهارت قبل 28 حزيران/يونيو الفائت عندما تم حلّ الكنيست والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة جديدة، ولم تُستأنف إلاّ بعد ذلك، ولذلك لا يمكن أن يُعتبر الاتفاق شرعياً في ظل هذه الظروف. غير أن المحكمة رفضت هذا الادعاء أيضاً.

وتعقيباً على قرار المحكمة هذا، قال بن غفير إنه يمثل المبدأ الذي تتمسك به المحكمة العليا منذ أعوام، وهو التدخل في كل خطوة تقوم بها الحكومات اليمينية وعدم التدخل في الخطوات التي تقوم بها الحكومات اليسارية.

وقال البروفيسور يوجين كونتوروفيتش، مدير قسم القانون الدولي في "منتدى كوهيلت"، إن الاتفاق يرقى إلى موافقة حكومة بطة عرجاء على التنازل عن أراضي الدولة السيادية لدولة معادية قبل أيام من الانتخابات.

وقالت منظمة "لافي" إن قرار المحكمة كان خطأ، وهو يسمح بشكل غير مبرر لحكومة موقتة في اللحظات الأخيرة من ولايتها بالتوصل إلى اتفاق استسلام لحزب الله يعرض الأمن الإسرائيلي للخطر.

من ناحية أُخرى، أكد الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان عاموس هوكشتاين، أمس، أنه من المقرر أن توقع كل من إسرائيل ولبنان يوم الخميس المقبل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تتضمن الاتفاق على توزيع حصص الغاز في المياه الاقتصادية لكل بلد.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أول أمس (السبت) أنه من المتوقع أن يصل هوكشتاين إلى بيروت غداً (الثلاثاء) أو بعد غد (الأربعاء) حاملاً نسخة من الاتفاق، وسيتم إعلان الموعد الدقيق للتوقيع وفقاً لاتصالات يجريها هوكشتاين مع الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت وسائل الإعلام نفسها أن الحكومة الإسرائيلية بلّغت المعنيين في واشنطن بأنها ستكون جاهزة لتوقيع الأوراق يوم الأربعاء، أو يوم الخميس من هذا الأسبوع، كما تولّى هوكشتاين تبليغ لبنان بأنه لا يتوقع أي مفاجآت من نوع قانوني أو سياسي تؤخر توقيع حكومة يائير لبيد على الأوراق الخاصة بالتفاهم.

وأكدت وسائل الإعلام أيضاً أنه في حال تم ذلك سيصدر الرئيس اللبناني ميشال عون غداً قراراً بشأن اختيار الشخصية التي سوف تمثل لبنان في مراسم توقيع الاتفاق في رأس الناقورة.