سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية أمس (الخميس) بنشر نبأ قيام دائرة الأمن السيبراني في مكتب المدعي العام للدولة في نهاية تحقيق أجراه جهاز الأمن العام ["الشاباك"]، بتقديم لائحة اتهام ضد ثلاثة مواطنين [عرب] من سكان الشمال تُنسب إليهم جرائم أمنية خطرة تتعلق بنقل معلومات حساسة على نطاق واسع إلى حركة "حماس" في تركيا، والتخطيط لتعريض شركة الاتصالات الخليوية "سيلكوم" لهجمة سايبر في أثناء معركة عسكرية مستقبلية.
وجاء في لائحة الاتهام أن أحد المتهمين الثلاثة هو مهندس برمجة عمل في شركة "سيلكوم"، وبموجب منصبه، تمكن من الدخول إلى أجهزة حاسوب رئيسية فيها وسرقة معلومات منها. وقبل 5 أعوام اجتمع في تركيا بجهات من "حماس" بوساطة مواطن آخر من إسرائيل يدعى أشرف حسن، ونقل إليها هذه المعلومات بهدف مساعدتها على المساس بالبنية التحتية لـ "سيلكوم" وقت الحرب. كما نقل عامل سابق آخر في الشركة معلومات حساسة عنها إليه كي ينقلها إلى "حماس"، وتتعلق هذه المعلومات بسبل الالتفاف على نظام تأمين المعلومات. أما المتهم الثالث فهو شقيق المتهم الأول، وأجرى هو الآخر اتصالات بجهات من "حماس".
وقالت مصادر مسؤولة في جهاز "الشاباك" إن تصرفات المتهمين كانت تهدد أمن الدولة بشكل حقيقي وخطر للغاية. وأضافت أن اعتقالهم واستجوابهم من طرف "الشاباك" أدى إلى إحباط جهود "حماس" في جمع مزيد من المعلومات، بغية إلحاق الضرر ببنية الاتصالات التحتية الإسرائيلية.
وكُشفت في وقت لاحق أمس تفاصيل جديدة لهذه القضية الأمنية أشيرَ فيها إلى أن المتهمين أجروا تجربة فعلية في أثناء إحدى المعارك لاختبار ما إذا كان بإمكانهم تعطيل البنى التحتية لشركة الاتصالات الخليوية المذكورة أم لا.
وقال مصدر رفيع المستوى في الشرطة الإسرائيلية مطّلع على التحقيق: "لقد كنا قاب قوسين أو أدنى من وقوع كارثة."
وأوعزت وزارة الاتصالات أمس إلى شركات الاتصالات برفع مستواها الدفاعي في وجه تهديدات السايبر، وقالت إن الموظفين الكبار في منظومات المعلومات سيخضعون لفحص أمني يشرف عليه جهاز "الشاباك".
