أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد أمس (الأربعاء) أنها تنوي العمل على طرد عائلات منفّذي عمليات ضد إسرائيل.
وجاء إعلان شاكيد هذا في سياق رسالة وجهتها إلى وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، وطلبت فيها طرد 7 من أقرباء عائلة الشاب الفلسطيني فادي قنبر، منفّذ عملية الدهس في "أرمون هنتسيف" في مدينة القدس سنة 2017، والتي أسفرت عن مقتل 4 جنود إسرائيليين.
وأشارت وزيرة الداخلية في الرسالة إلى أنها أصدرت أوامر بسحب المكانة القانونية لإقامة هؤلاء الأقارب بالقدس الشرقية فوراً، بعد موافقة المحكمة الإسرائيلية على هذه الخطوة.
وكان قنبر نفّذ عملية الدهس في كانون الثاني/يناير 2017، وقُتل برصاص جنود إسرائيليين، وقامت إسرائيل باحتجاز جثمانه. وبعد العملية بأيام، أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي حينها أرييه درعي سحب مكانة الإقامة بالقدس الشرقية من 10 أفراد من عائلة قنبر، وهم من بلدة جبل المكبر التي أقيمت مستوطنة "أرمون هنتسيف" في أراضيها. وأصدرت محكمة الاستئنافات في القدس الأسبوع الماضي قراراً بسحب الإقامة بالقدس من 7 أفراد منهم، واستغلت شاكيد قرار المحكمة هذا كي تدّعي أنهم أصبحوا مقيمين غير شرعيين بإسرائيل، ولا توجد أي ذريعة قانونية لهؤلاء الأشخاص في كل ما يتعلق بوجودهم في إسرائيل، ويجب إبعادهم بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل.
وأكدت شاكيد أن إبعاد أفراد عائلة قنبر مُلح ويكتسب أهمية أكبر الآن، وأنه يتعين على دولة إسرائيل العمل بكافة الأدوات المتوفرة بحيازتها من أجل حماية الجمهور من "الإرهاب" القاتل الذي يهدد برفع رأسه.
