أكدت التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل ماضية قدماً في محاولتها الرامية إلى إحباط جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران سنة 2015، أو على الأقل تحسين بنود الاتفاق بما يراعي الخطوط الحمراء التي حددتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وتجسّد ذلك من خلال نشاط دبلوماسي إسرائيلي مكثف يهدف إلى التأثير في المسؤولين في البيت الأبيض، وكذلك في الشركاء المعنيين بالمفاوضات مع إيران.

وفي هذا السياق، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل نفتالي بينت أمس (الثلاثاء) الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الامتناع من توقيع اتفاق نووي مع إيران.

وقال بينت في بيان صادر عنه: "إن الاتفاق النووي [الآخذ بالتبلور] سيسمح بضخ نحو ربع تريليون دولار إلى خزائن النظام الإرهابي الإيراني وأذرعه الإقليمية، وسيسمح لإيران بتطوير وتركيب وتشغيل أجهزة الطرد المركزي بلا حدود تقريباً في غضون عامين فقط."

وأضاف بينت: "إن إسرائيل ليست طرفاً في الاتفاق، وليست ملزمة بأي قيود، وستستخدم كل الوسائل لمنع إحراز تقدُّم في البرنامج النووي الإيراني. وعلى مدار عام كامل استطعنا إقناع أصدقائنا في البيت الأبيض بتجنُّب الانصياع للمطالب الإيرانية، وآمل أن يكون الأمر كذلك هذه المرة أيضاً."

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أن إسرائيل على اتصال مباشر مع شركائها الأميركيين، ومع دول المنطقة المهددة من إيران بما لا يقل عنها، وستبذل قصارى جهدها للتأثير في الاتفاق، وكرّر أن إسرائيل ليست طرفاً من أطراف الاتفاق.

وقال غانتس في بيان صادر عنه أمس: "سنبذل قصارى جهدنا للتأثير في الاتفاق، وسنعرف كيف نحافظ على حريتنا في التصرف طالما كان ذلك ضرورياً. وفي الوقت نفسه، فإننا منشغلون أيضاً بموضوع قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا وضمان أمن إسرائيل لأعوام عديدة."

وأُعلن أمس أن غانتس سيتوجه غداً (الخميس) إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، سيكون في مركزها مناقشة البرنامج النووي الإيراني والتقدم في المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق المبرم سنة 2015. كما ستشمل زيارة إلى مقر القيادة الأميركية الوسطى.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد أكد خلال مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول أمس (الإثنين)، أن إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق النووي، وأنها لن تلتزم بأي اتفاق يتم التوصل إليه، وستواصل بذل قصارى جهدها لمنع إيران من الحصول على قدرات نووية.

كما أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا توجّه هذا الأسبوع إلى واشنطن على رأس وفد إسرائيلي لإجراء محادثات مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بشأن الشروط التي ترى إسرائيل وجوب إدراجها في أي اتفاق مع طهران.

وتسعى إسرائيل لإقناع واشنطن بأن النص النهائي الذي طرحه الاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء الاتفاق النووي لا يتوافق مع المبادئ التي التزمت بها واشنطن، والتي تتلاءم مع الخطوط الحمراء التي وضعتها إسرائيل، وعلى الرغم من ذلك، فإن إيران أبدت تحفظاتها عن النص الذي قُدم على أنه نهائي، بعد استنفاد كل الجهود المتاحة للتفاوض.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء أمس عن مسؤول أميركي رفيع المستوى رفض الكشف عن هويته قوله إن إيران تخلت عن بعض الشروط الأساسية لإحياء الاتفاق النووي الذي يهدف إلى تقييد برنامجها النووي، ومنها شرط إنهاء قيام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببعض التحقيقات المتعلقة ببرنامجها النووي، وأكد المسؤول أن هذا الأمر يزيد في احتمال التوصل إلى اتفاق.

وقال المسؤول الأميركي إنه على الرغم من أن طهران تقول إنه يتعيّن على واشنطن تقديم بعض التنازلات، فإنها تخلت عن بعض مطالبها الأساسية. وأضاف أن إيران عادت في الأسبوع الماضي وتخلت بصورة أساسية عن العقبات الرئيسية التي تعترض سبيل إبرام اتفاق. وقال: "إننا نعتقد أنهم [الإيرانيون] اتخذوا أخيراً القرار الصعب، وتحركوا نحو احتمال العودة إلى الاتفاق بشروط يمكن للرئيس جو بايدن قبولها. إذا كنا أقرب إلى الاتفاق الآن، فذلك لأن إيران تحركت. لقد تنازلت عن القضايا التي كانت تتمسك بها منذ البداية."

في سياق متصل، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن معظم الدول المشارِكة في المحادثات النووية مع إيران توافق على اقتراح الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي المبرم سنة 2015.

وأضاف بوريل في مقابلة أجراها معه التلفزيون الإسباني أمس، إنه يتوقع تلقّي رد على الاقتراح من الولايات المتحدة في غضون الأسبوع الحالي.

وكان بوريل اعتبر أن ردّ إيران على الاقتراح الأوروبي معقول.