الشبهات التي يواجهها أولمرت تلقي الظل على شرعية احتفاظه بمنصبه
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- إن سلوك رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، في الفترة الحالية، يعيد إلى الأذهان سلوك [رئيس الحكومة السابق] أريئيل شارون، خلال المحاكمة التي نظرت في دعوى قذف وتشهير رفعها ضد كاتب هذه السطور وصحيفة "هآرتس"، في سنة 1991، على خلفية اتهامه بأنه خدع، في إبان الحرب على لبنان (في سنة 1982)، رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك، مناحم بيغن. فقد أعلن شارون، في حينه، أنه معنيّ بأن يكشف عن الحقيقة الكاملة لتلك الحرب، غير أنه بذل مع محاميه كل ما في وسعهم من أجل تقليص نطاق هذا الكشف في أروقة المحكمة.
- إن أولمرت يعلن أنه ليس لديه ما يخفيه بشأن الشبهات الجديدة المتهم بها، لكنه، في الوقت نفسه، يبذل مع محاميه كل ما في وسعهم من أجل عرقلة التحقيق في هذه الشبهات.
- لا يمكن لأولمرت أن يبقى زعيماً يحظى بالشرعية لفترة طويلة، إذا ما بقي هناك تناقض بين سلوكه القانوني هذا، وبين السلوك العام الذي يليق برئيس حكومة. كما أن الجمهور الإسرائيلي العريض لن يتحلى بالصبر فترة طويلة إزاء الفجوة القائمة بين محاولة أولمرت إثارة الانطباع بأنه يتعاون مع المحققين، وبين العقبات التي يضعها محاموه أمام الجهات المسؤولة عن فرض القانون.
