إقالة غالانت: صدمة لأمن الدولة
المصدر
يسرائيل هيوم

صحيفة يومية توزَّع مجاناً وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية. صدرت للمرة الأولى في سنة 2007، مالكها شيلدون أدلسون، وهو من الأصدقاء المقرّبين من بنيامين نتنياهو، وتنتهج خطاً مؤيداً له. ونظراً إلى توزيعها المجاني، فقد تحولت إلى الصحيفة الأكثر توزيعاً في إسرائيل.

المؤلف
  • لا شك في أن إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ليست صدمة سياسية فقط. إنها بالأساس صدمة أمنية خطِرة في كل ما يتعلق بأمن الدولة والجيش. في الأيام العادية، كان من الممكن قبول إقالة وزير لا يتماشى مع موقف رئيس الحكومة والائتلاف الحكومي. ولكن هذه الأيام التي نعيشها ليست عادية، كما أن القضية ليست عادية أيضاً.
  • لقد حذّر غالانت خلال الأسابيع الماضية من أن الإصلاحات القضائية وإسقاطاتها تزعزع الوضع الأمني، وتُلحق الضرر بالردع الإسرائيلي، وتضع العلاقات بين إسرائيل وبين الدول الغربية والعربية في خطر، والأسوأ من هذا كله أنها تزعزع الأسس التي بُني عليها الجيش، وتخلق تساؤلات عن جهوزيته لتنفيذ مهماته.
  • في واقع الأمر، لم يعبّر غالانت عن رأيه الشخصي، بل مثّل القيادة الأمنية: رئيس هيئة الأركان العامة، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"]، وجهازا "الشاباك" والموساد، وقائد سلاح الجو؛ جميعهم، من دون استثناء، حذّروا خلال الأسابيع الماضية من أن إسرائيل تتدهور إلى مواقع خطِرة.
  • نتنياهو استمع إلى غالانت، لكنه رفض الإصغاء. ورفض اقتراح غالانت عقد اجتماع للكابينيت السياسي - الأمني، بهدف نقل الصورة إلى الوزراء، كما ينص القانون. وبذلك، أقرّ نتنياهو سابقة خطِرة مضاعفة: تعامل مع الأمر على أنه الوحيد الذي يتخذ القرارات، من دون استشارة أحد، ووضع مصلحته قبل مصلحة الدولة والأمن.
  • إذا اعتقد نتنياهو أن إقالة غالانت ستغيّر موقف منظومة الأمن، أو تجعل قيادتها تبدأ بطأطأة الرأس، خوفاً من الإقالة، فهو مخطئ. رؤساء الأجهزة الأمنية هم أشخاص مستقيمون و"عادلون"، التزامهم الوحيد لأمن الدولة. سيستمرون في إبداء آرائهم، من دون خوف، ومن دون نفاق. ورأيهم، حتى اللحظة، هو أن إسرائيل موجودة في حالة خطِرة، وجنون حقيقي، إذا لم يتوقف، فيمكنه وضع قوتها، وحتى وجودها، في خطر.
  • الانعكاس المباشر لهذا الخطر، شاهده نتنياهو فوراً أمس. مئات الجنود في وحدات الاحتياط، بعضهم في منظومات حيوية جداً، أعلنوا أنهم لن يتطوعوا للخدمة. يمكن تهديدهم بالعزل، لكن النتيجة ستكون زيادة حدّة الاحتجاجات.
  • والحديث هنا لا يدور فقط حول جيش الاحتياط، فمن المتوقع أن يستقيل ضباط في الجيش النظامي أيضاً (مسؤولون كبار في الموساد و"الشاباك")، والأزمة ستبدو واضحة في التجنيد للجيش النظامي. إذا أراد رئيس الحكومة تعزيز استقرار حكومته بإقالة وزير الدفاع، فسيكتشف الآن أنه (ووزير الدفاع الذي سيعيّنه) لم يقُم إلا بزيادة حدّة الاحتجاجات.

 

 

المزيد ضمن العدد