المواطنون الإسرائيليون يشعرون بما يرونه في العناوين الأولى في جيوبهم
تاريخ المقال
المصدر
- دولة إسرائيل في دوامة منذ 3 أشهر، بسبب الإصلاح القضائي الذي يقوده نتنياهو وليفين. لكن الانقلاب المركزي يجري في جيوب المواطنين الإسرائيليين الذين أصبحوا مطالبين بالعمل أكثر والحصول على دخل أقل. وهم يشعرون بما يرونه في العناوين الأولى في جيوبهم-ارتفاع غلاء المعيشةـ والارتفاع في تكلفة الرهون والقروض، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والحياتية.
- قبل المعركة الانتخابية الأخيرة، كان يبدو أن هذه القضية ستكون الأولى المطروحة على طاولة الحكومة؛ التضخم العالمي برزت مؤشراته أيضاً في إسرائيل، ولم يشعر الجمهور بالارتياح لحقيقة أن التضخم في إسرائيل هو أقل مما هو عليه في أغلب دول العالم الغربي، لكن الجميع شعر بالألم في الجيوب. في أثناء تولّي الحكومة السابقة، طبّقنا سياسة إصلاح مهمة، الجزء الأكبر منها بدأ يعطي نتائجه-فتح الأسواق للاستيراد، خفض القوانين الناظمة، وزيادة العرض على المساكن، لكن الذهاب إلى الانتخابات خلال وقت قصير أوقف النشاط أشهر طويلة.
- حالياً، تُنهي الحكومة الربع الأول من ولايتها. وعندما ننظر إلى الأرقام من الناحية الاقتصادية، نرى أنها فشلت في كل الساحات. وعندما نفحص الخطط المستقبلية، يمكن القول، بثقة، إن السيئ لا يزال أمامنا...
- يعاني الاقتصاد من هروب المستثمرين بسبب عدم الثقة وتراجُع تسديد القروض في قطاعات مختلفة، والوقف الكامل للصفقات. المغزى المباشر لذلك هو انخفاض مداخيل الدولة. وفي المدى البعيد، سيأتي صرف عمال من عملهم. التضافر بين موجة الغلاء العالمية مع هروب المستثمرين، في ضوء الانقلاب القضائي، وأزمة أمنية غير مسبوقة، يضع دولة إسرائيل على حافة الهاوية.
- إن ميزانية الدولة التي قُدمت هذا الأسبوع إلى الكنيست مبالَغ فيها ومنقطعة عن الواقع على الأرض. أولاً، كل تشريع يمسّ بغلاء المعيشة وبزيادة المنافسة غائب تماماً. ثانياً، المداخيل لا تأخذ في الحسبان تأثير الأشهر الأخيرة الذي قلص النشاط الاقتصادي بصورة دراماتيكية. علاوةً على ذلك، انتقال الحكومة من سياسة الاستثمار عبر دفع أجزاء من الجمهور إلى المشاركة في دائرة العمل وسياسة زيادة المخصصات والاعتماد على آليات الرفاه في الدولة، كل هذا يدمر الاقتصاد الإسرائيلي خلال وقت قصير، ويعيدنا إلى الوراء عشرات الأعوام.
- تحذير الاقتصادية الأولى في وزارة المال من أن الانقلاب القضائي يمكن أن يقضي على نصف نموّ الفرد خلال خمسة أعوام، لم يكن عبثياً، وكذلك تحذير شعبة الميزانية من خسارة ما يقارب 100 مليار شيكل في السنة. في هذا الوقت، جاء في الميزانية التي وُزعت أن "هناك مؤشرات أولية إلى نموّ مشاعر سلبية في الأسواق حيال الاقتصاد الإسرائيلي... وهذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تداعيات سلبية مهمة على الاقتصاد الإسرائيلي."
- مع الأسف، ردة فعل وزير المال كانت: "الاقتصاد الإسرائيلي، بعون الله، سيخرج أقوى." في دولة إسرائيل، وبسبب الضغوط السياسية والابتزاز الائتلافي، وبالاستناد إلى أرقام مكتب الإحصاء المركزي، وصلنا إلى أن حوالي 90% من المدفوعات الإلزامية، التي تصل إلى صندوق الدولة، تأتي من الأسر غير الحريدية، وما يدفعه المواطن العلماني كضريبة دخل، والتي تعكس المشاركة في سوق العمل، أكبر بنحو تسع مرات مما يدفعه المواطن الحريدي. ولا يقتصر الأمر على هذا فقط، بل إن الأسر الحريدية تحصل على مخصصات تفوق مخصصات الأسر غير الحريدية بنسبة 53%. يضاف إلى ذلك إعلان الحكومة الجديدة أنها ستزيد بمليارات الشيكلات موازنة المؤسسات التعليمية الحريدية، من دون أن تطلب منها تدريس الإنكليزية والرياضيات، اللذين يسمحان بالانضمام إلى سوق العمل.
- من أجل تعافي الاقتصاد الإسرائيلي، يجب فصل مؤسسات حزب شاس ويهدوت هتوراه عن وزارات الحكومة. درعي وغفني يستخدمان مال الشعب الذي يعمل، والذي يخدم في الجيش، والذي يدفع الضرائب، من أجل تمويل جهازهما التعليمي الذي يمنع تدريس التعليم الأساسي المطلوب كي يحصل الأولاد على الأدوات التي تمكّنهم من الاندماج في سوق العمل عندما يكبرون. وهذا الأمر ليس فيه أي شيء "يهودي" أو ديني"، بل هو عكس كل ما تمثله اليهودية منذ ظهورها.
- الحلول موجودة، يجب أن تتضمن الميزانية وقانون التسويات المبادئ الثلاثة الأساسية التالية من أجل تحفيز الاقتصاد الإسرائيلي: فتح الأسواق والانتقال إلى الاقتصاد الحر والمنافسة، والاستثمار من أجل دفع الجمهور كله إلى العمل عبر تقديم حوافز للعمل، والاستثمار في التعليم وفي تعليم المواد الأساسية كي يُعطى كل مواطن إمكانات من دون قيود. للأسف، لا يوجد أيٌّ من هذه البنود في الميزانية التي قُدمت إلى الكنيست، والثمن سيدفعه مَن يضحّي بنفسه من أجل الجميع.
