وزارة المستوطنات تخطط لمضاعفة الميزانيات المعطاة للمستوطنين لمراقبة البناء الفلسطيني
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

تنوي وزارة المستوطنات مضاعفة الميزانية المخصصة للمستوطنين لشراء حوامات والقيام بدوريات لمراقبة أعمال البناء الفلسطيني. ولهذه الغاية، تنوي الوزارة تخصيص 40 مليون شيكل للمجالس المحلية والإقليمية للمستوطنات، مقارنةً بـ 20 مليون شيكل خصصتها لها في الماضي. وسوف تدفع هذه المخصصات بعد إقرار ميزانية الدولة.

في الأعوام الأخيرة، تعمل دائرة للأراضي في المستوطنات على مراقبة البناء الفلسطيني والزراعة، وتقدم تقاريرها إلى الإدارة المدنية والجيش. وليس لهذه الدائرة صلاحيات رسمية، لكنها تُستخدم كأداة ضغط على الإدارة المدنية، وتقدم تقاريرها عن البناء والنشاطات الفلسطينية في المنطقة ج. في سنة 2020، أعلنت وزارة المستوطنات التي كان على رأسها تسحي هنغبي، حينذاك، للمرة الأولى، تخصيص 20 مليون شيكل توزَّع على المستوطنات. وصُرف هذا المال في أيام حكومة بينت - لبيد.

اليوم، تتولى شؤون هذه الوزارة، التي باتت تحمل اسم وزارة "المهمات القومية"، أوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية، والتي تنوي مضاعفة المبالغ المخصصة لهذا الغرض. وسيوزَّع المبلغ على المجالس المحلية لاستخدامه في توظيف موظفين وتوزيع دوريات وشراء كاميرات جوية وحوامات وأدوات إلكترونية وسيارات.

الإدارة المدنية وضعت في الأعوام الأخيرة خطاً ساخناً، يستطيع المستوطنون استخدامه من أجل إعطاء معلومات عن أعمال البناء الفلسطيني. وما يجري في هذا المجال يدخل في إطار ما يسمى في إسرائيل "المعركة على المنطقة ج"، أي دعاة وجهة النظر التي تعتبر المنطقة ج أراضي تابعة لدولة إسرائيل، وأن الفلسطينيين يحاولون السيطرة عليها بواسطة خطة استراتيجية.