أصدر حاكم بنك إسرائيل في الأمس (الاثنين) توقعاته بشأن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي في حال استمرت العملية التشريعية الانقلابية، وقدّرها بـ0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يقارب خسارة 50 مليار شيكل في الاقتصاد سنوياً، ما يوازي خسارة 17 ألف شيكل سنوياً للأسرة الواحدة.

 واعتمد بنك إسرائيل على تجربة الدول التي مسّت باستقلالية جهازها القضائي، وردود شركات التصنيف، وبهذه الطريقة، وصل إلى هذا الرقم الذي سيشعر به كل مواطن، لكنه لن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإسرائيلي. فهل هذه التوقعات متفائلة كثيراً؟

في دول مثل بولندة وهنغاريا، جرى إخفاء التغييرات القضائية وقتاً طويلاً، بينما يتطلع الائتلاف الحكومي عندنا إلى إقرار ما لا يقل عن 140 قانوناً خلال وقت قصير، وهو ما سيؤدي إلى القضاء على استقلالية الجهاز القضائي، وإلحاق الضرر بعشرات المجالات والقطاعات.

وبينما تنتمي بولندة وهنغاريا إلى الاتحاد الأوروبي الذي يحرص على عدم مبالغة هاتين الدولتين في تشريعاتهما ويدعمهما اقتصادياً، وهذا أمر غير موجود في إسرائيل. وبينما في الدول الأُخرى يريد الحاكم الشعبوي تعميق سيطرته، لكنه يعمل في المقابل على تعزيز الاقتصاد، ويخدم مصالح جمهور ناخبيه، يبدو وزير المال عندنا بتسلئيل سموتريتش ورفاقه في اليمين المتطرف مصرّين على تدمير الاقتصاد الإسرائيلي بسرعة كبيرة.

هناك عدة أدلة على ذلك. في الأمس، فتح سموتريتش جبهة ضد رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، وفي خطوة غير مسبوقة، طالب بمقاضاة الهستدروت بسبب إضراب الأسبوع الماضي، كما طالب بتسريع التشريعات للحد من عمل النقابات، والحق في الإضراب، وخفض رسوم العضوية التي يدفعها العمال للهستدروت.

وفي الأمس، ذكرت منظمة الدول للتعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) أن الاقتصاد الإسرائيلي سيتضرر من الانقلاب القضائي، وطالب بمنع تحويل أموال إلى أولاد لا يتلقون التعليم الأساسي. في هذه الأثناء، حزب الصهيونية الدينية وقوة يهودية برئاسة بن غفير، والأحزاب الحريدية، ونصف ناخبي الليكود الموالين ليائير نتنياهو، وعلى رأسهم وزير الاتصالات شلومو كرعي ووزيرة الإعلام غاليت ديتسيل أتابريان، يواصلون جرّ إسرائيل إلى ثقب أسود من واقع افتراضي لا وجود فيه للمنطق الاقتصادي. وإذا لم يحدث شيء لإيقافهم، فإن تدهور الاقتصاد الإسرائيلي سيكون سريعاً جداً.