وصف وزير الخارجية إيلي كوهين في مقابلة أجرتها معه الصحيفة توقيف عضو البرلمان الأردني بتهمة تهريب أسلحة وذهب إلى إسرائيل بـ"الحادث الخطر جداً، لكن لا علاقة له بالأردن". وبكلامه هذا يحاول الوزير تجنب نشوب أزمة دبلوماسية مع الأردن التي تتعاون إسرائيل معها تعاوناً وثيقاً في كثير من الموضوعات بدءاً من الموضوع الفلسطيني وصولاً إلى التوتر في حرم المسجد الأقصى، وهو تعاون مهم جداً بالنسبة إلى الأمن الإسرائيلي.
وبالاستناد إلى وسائل إعلام أردنية جرى توقيف النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان على معبر أللنبي وهو يحاول تهريب قرابة 200 مسدس وبندقية إلى الضفة الغربية، وأخفاها داخل ثلاث حقائب. وقد اعتقل خلال عبوره المعبر بسيارته، ونقل للتحقيق في مركز الشاباك.
وذكرت مصادر أمنية إسرائيلية في الأمس أن ما جرى هو حادث "مقلق" ولا سيما أن المقصود محاولة تهريب كميات كبيرة من السلاح. لكن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين رأى "أن الحادث لا يزال قيد التوضيح وأن الأمر لا علاقة له بالأردن بل هو عمل إجرامي غير مسؤول." ورفض كوهين تحميل المسؤولية للحكومة الأردنية أو مجلس النواب الأردني، وعندما سئل كوهين عمّا ستطلبه إسرائيل من الأردن قبل إعادة النائب أجاب: "الطلب الأساسي هو إحالته على المحاكمة وتدفيعه ثمن العمل الخطر الذي قام به".
من جهة أُخرى صرّح عمر العدوان شقيق النائب المعتقل بأن عائلته تثق بالمساعي التي تبذلها السلطات الأردنية لاستعادة شقيقه من إسرائيل. وفي المقابل ذكرت مصادر أردنية أن إسرائيل سمحت للسفير الأردني في إسرائيل غسان المجالي الاجتماع اليوم بالنائب المعتقل.
