كتب عوديد عيران: "عضو البرلمان الأردني الذي أوقف على معبر الحدود مع إسرائيل وهو يحاول تهريب عشرات المسدسات وكمية كبيرة من الذهب في سيارته، يمكن أن يعكر العلاقات بين إسرائيل والأردن التي هي متوترة أصلاً.

والحادثة يجب أن تقلق الأردن وإسرائيل في آن معاً، ووحده التعاون الاستراتيجي بينهما يمكنه أن يخفف الضرر الدبلوماسي الذي لحق بالعلاقات. ويتعين على إسرائيل أن تعيد النظر في إجراءات التفتيش الأمني على المعابر الحدودية لأن السؤال المطروح هنا: ما الذي دفع النائب في البرلمان إلى الافتراض أنه قادر على الوصول بسيارته الملأى بالسلاح والذهب إلى معبر الحدود من دون أن يجري توقيفه؟ فإذا فعل ذلك لأنه تعلّم من تجربة الماضي كونه عضواً في البرلمان أو يحمل جواز سفر خاصاً يجعله غير خاضع للتفتيش، فمن واجب إسرائيل تحديث الإجراءات لأن هذه الجوازات ليس لها أي أهمية ولا تمنح حاملها حصانة. وحدهم الموظفون في إسرائيل المسجلون في وزارة الخارجية الإسرائيلية لديهم حصانة.

وعلى الأردن أن يسأل كيف ومتى حصل مواطن أردني وعضو في البرلمان على هذه الكميات من السلاح وإلى من كانت موجهة، وهل هناك تنظيم يقف وراء المحاولة التي جرى كبحها، وهل سبقها محاولات تهريب أُخرى؟

من مصلحة البلدين أن تقوم جهة قضائية بمعالجة الموضوع ومحاكمة المشتبه فيه، من دون أن يؤدي ذلك إلى توتير العلاقات بينهما. والسبيل إلى ذلك هو أن يطلب أعلى مستوى في الأردن من نظيره الإسرائيلي تسليم المتهم لمحاكمته في الأردن.

ثمة قضية أُخرى لها صلة بالحل المقترح هي موافقة ملك الأردن عبد الله الثاني على الإفراج عن عملاء الموساد الذين حاولوا اغتيال خالد مشعل من دون محاكمتهم، وكذلك هناك قضية حارس الأمن الإسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في عمّان الذي قتل مواطنين أردنيين دفاعاً عن نفسه ولم يُحاكم في الأردن بسبب حصانته الدبلوماسية (التي كما ذكرنا لا تنطبق على النائب في البرلمان الأردني).

ستوفر إسرائيل على نفسها سنوات من المواجهات السياسية مع الحكومة الأردنية في هذا الموضوع، ومن تظاهرات أبناء عشيرة النائب الأردني، لذلك يجب عليها منح المساعي الدبلوماسية فرصة لحل المشكلة.