عندما يدور الحديث عن سكان غزة، فإن حرية العبادة في المسجد الأقصى تصبح "امتيازاً"
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- منذ سنوات، يُمنع سكّان قطاع غزة من المشاركة في أداء فريضة الصلاة في الأماكن المقدسة الإسلامية، ومن مشاركة الأعياد مع عائلاتهم في الضفة وداخل إسرائيل. وهذا العام أيضاً، أعطى منسّق أعمال الحكومة في الضفة عدداً ضئيلاً جداً من تصاريح الخروج لسكان قطاع غزة للصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. وأطلق على هذا العدد الضئيل مصطلح "امتيازات"، في إطار ما تسميه إسرائيل "تسهيلات حسن نية أمام القانون".
- وعلى الرغم من أن تصاريح الخروج تُمنح فقط بعد إجراء الفحص الأمني، فإن عدد التصاريح التي خُصصت لأيام رمضان تضمنت شروطاً صعبة: للرجال فوق 55 عاماً، والنساء فوق 50 عاماً؛ عدد التصاريح الكلّي لا يتجاوز الألف تصريح؛ والخروج من غزة لساعات معدودة فقط، ومن يوم الأحد حتى الخميس. وبهذا تصبح المشاركة في صلاة الجمعة في القدس غير ممكنة.
- وحتى القليل الذي وُعد به سكان القطاع خلال عطلة عيد الفصح، أُلغي. وبعد أقل من أسبوعين على الإعلان عن التصاريح، قرر منسّق أعمال الحكومة "تجميد" خروج سكان القطاع في "أعقاب التطوّرات الأمنية". ولذلك لم يحصل على تصاريح الخروج سوى 400 فقط ممن قدموا الطلبات والذين بلغ عددهم 13 ألف رجل وامرأة.
- لم يكن لدى السلطات الإسرائيلية أي حجة حيال أصحاب التصاريح الملغاة، ولم يشكل هؤلاء أي خطر أمني. السبب الحقيقي ببساطة، أنهم من سكان غزة، الذين تعتبرهم إسرائيل كتلة واحدة تستحق عقاباً جماعياً نتيجة تصرفات لم يرتكبوها. فإذا حدث تصعيد في الشمال والجنوب بسبب أعمال عنف غير منضبطة ضد المصلين في المسجد الأقصى، فالمتهم الرئيسي هم سكان غزة، ويجب أن يكون عقابهم جماعياً.
- طبعاً، هي ليست المرة الأولى التي تمنع فيها إسرائيل خروج المصلين من قطاع غزة كجزء من العقاب الجماعي، وتتبرأ من واجبها بالحفاظ على حقوق السكان الخاضعين لسيطرتها. فعلى الرغم من أن حرية العبادة وحرية التنقل معترف بهما في القانون الدولي كجزء من حقوق الإنسان، فإن هذه الحقوق بحسب القانون الإسرائيلي تُعتبر قوانين أساس. وبنظر السلطات، فهي كما يبدو "امتيازات"، ولهذا يمكن منح وإلغاء التصاريح بشكل ظالم.
- وحتى لو لم يتم تجميد العدد الكلّي القليل أصلاً، فمعظم سكان غزة لا يستطيعون تقديم طلب تصريح خروج من القطاع إلاّ في الحالات التي تُعرّفها إسرائيل بـ"إنسانية واستثنائية" لحالات خاصة.
- النتيجة هي أن عدداً كبيراً جداً من بين مليونيّ غزيّ، لم يغادر يوماً الـ365 كلم2 المكتظّة المسمّاة قطاع غزة. هذه السياسة الإسرائيلية تعكس عشرات الأعوام من الاستغلال والقمع والحصار، التي تضر بكل نواحي الحياة بين نهر الأردن والبحر المتوسط.
الكلمات المفتاحية
