من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
اضطر سكان القرية الفلسطينية عين البيضا الواقعة شمال وادي الأردن، على مر السنوات، وخصوصاً في العقد الأول من حرب الأيام الستة [حرب حزيران/يونيو]، إلى التخلي عن جزء كبير من أراضيهم الزراعية. هذه الأراضي انتقلت إلى أيدي المستوطنين في المنطقة، أو تحولت إلى منطقة عسكرية. في الأشهر الأخيرة، بدأ الفلسطينيون يشعرون بالخوف على أعمالهم الزراعية في الأراضي التي ما زالت ملكهم، بعد قرار المستوطنين تحويل ينابيع المنطقة إلى موقع سياحي. وجاء تحرُّك المستوطنين من دون أي تنسيق مع سكان القرية الذين تقع أراضيهم بالقرب من هذه المنطقة، أو مع ملاكي هذه الأراضي، ولم يحصلوا على موافقتهم.
خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بدأ المستوطنون بأعمال تحويل الينابيع إلى موقع للاستجمام والسباحة. وفي هذه المواقع وغيرها وُضعت الطاولات والكراسي والأراجيح. كما وُضعت لافتة على الطريق 90، وهي شريان المواصلات الأساسي إلى وادي الأردن، لافتة تحمل اسم "أرض الينابيع".
وتجدر الإشارة إلى أن المستوطنين يعملون منذ عدة أعوام على تحويل الينابيع في المناطق الزراعية الفلسطينية في الضفة الغربية إلى مواقع سياحية. ولقد وثّق هذه الأعمال درور أيتكس، من منظمة "كرم نابوت"، الذي يتابع سياسة الأراضي الإسرائيلية ما وراء الخط الأخضر. يقول أيتكس: "في كل أراضي الضفة، من دون شمال وادي الأردن، توجد قرابة 75 نبعاً. تقريباً 40 منهم مغلقة تماماً في وجه الفلسطينيين، والباقي عرضة لمستويات مختلفة من التهديد." وتُعتبر منطقة شمال وادي الأردن أول منطقة شهدت محاولات تطوير مشاريع سياحية من خلال فرض وقائع على الأرض في مواقع الينابيع. ومن دون الوصول إلى مصادر المياه هذه، من الصعب على سكان المنطقة من الفلسطينيين الاستمرار في أعمالهم الزراعية.
يدّعي المستوطنون أن الينابيع مفتوحة أمام الجمهور، ويستخدمها مزارعو عين البيضا كثيراً. وأغلبية مزارعي القرية يبيعون منتوجاتهم من الفاكهة والخضار لمدينة نابلس وطوباس وداخل إسرائيل. لكن بحسب الأمين العام لمجلس عين البيضا، تضاءلت كميات المياه التي تحصل عليها القرية من شركة مكوروت في السنوات الأخيرة.
على صعيد آخر، لم يأتِ أيّ رد من المجلس الإقليمي لوادي الأردن لتوضيح الأساس القانوني لنشاط المستوطنين في منطقة الينابيع. أما الإدارة المدنية فردّت بالقول: "الأعمال المشار إليها لا علم لنا بها. وعندما يتبين أن هناك ضرراً بيئياً لحِق بالمحميات الطبيعية، فإن الإدارة المدنية ستتحرك وفق القوانين والإجراءات المرعية."
وكانت الإدارة المدنية أجرت قبل 4 أعوام مسحاً شاملاً للبيئة في منطقة وادي الأردن، بقيادة ضابط من هيئة المحافظة على البيئة في الإدارة المدنية، كانت نتيجته أن منطقة الينابيع لها أهمية بيئية كبيرة، ويجب المحافظة عليها.
أيتكس علّق على ذلك بالقول: "محاولة إسرائيل الخرقاء في تقديم نفسها كحارس للطبيعة في الضفة الغربية تتعارض مع مصالح المشروع الاستيطاني الذي يعتمد على مبدأ النهب بقدر الممكن. والاعتبارات البيئية، إذا وُجدت، تكون خاضعة دوماً للأسس القومية الموجودة في أساس المشروع الاستيطاني.
