أعضاء كنيست من أحزاب المعارضة الذين يشاركون في المفاوضات مع مندوبين عن الائتلاف الحكومي، والتي تجري في ديوان رئاسة الدولة الإسرائيلية، وتهدف إلى التوصل إلى توافقات بشأن ما يُعرف بـ"خطة الإصلاح القضائي" الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي، أعربوا عن تشاؤمهم حيال إمكانية التوصل إلى توافقات كهذه، نظراً إلى حقيقة أن الحكومة ستستمر في سنّ تشريعات من الخطة بالتدريج.
ونقلت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 مساء أمس (الخميس) عن أعضاء كنيست من المعارضة قولهم إنه حتى لو تم التوصل إلى خطة تسوية يتفق عليها الجانبان في هذه المفاوضات، فإن الائتلاف الحكومي يرفض الالتزام بعدم الاستمرار بعد ذلك في الدفع قدماً بقوانين "الإصلاح القضائي" خلال ولاية الكنيست الحالية.
وأضافوا أنه حتى في حال الاتفاق في هذه المفاوضات على تشريع مناسب لمشروع قانون التخلي عن عدم المعقولية وقانون المستشارين القانونيين في الوزارات، لا يوجد ضمان أن توقف الحكومة سنّهما معاً في ولاية الكنيست الحالية مع بقية قوانين خطة إضعاف الجهاز القضائي. وشدّد أعضاء المعارضة على أنه من دون التزام الحكومة وقف التشريعات، سيكون من الصعب جداً التوصل إلى اتفاق.
ووفقاً للقناة نفسها، ناقش الجانبان المشاركان في المفاوضات مقترحاً يقضي بإعلانهما الاتفاق على جزء من القضايا التي يجري التفاوض بشأنها، والتي تتعلق بتقليص ذريعة عدم المعقولية وقانون المستشارين القانونيين، لكن ما زالت هناك خلافات شديدة تتعلق بسائر تشريعات الخطة التي يسعى الائتلاف لسنّها، كما أن فحوى ما تم التوصل إليه من اتفاق ليس معروفاً حالياً.
وذكرت القناة أنه على الرغم من إعلان التوصل إلى اتفاقات جزئية، فإن تنفيذها لن يتم من دون التوصل إلى اتفاق بين الائتلاف والمعارضة بشأن جميع القضايا في "خطة الإصلاح القضائي". وتشير التوقعات السائدة إلى أن اتفاقات واسعة كهذه لن تتم إلا في دورة الكنيست المقبلة، وهي الدورة الشتوية، ولن يكون هناك تصويت على أي قانون في الخطة خلال دورة الكنيست الحالية.
ونوّهت قناة التلفزة بأن اقتراح إعلان التوصل إلى اتفاقات جزئية نوقش بين مندوبي ديوان رئاسة الدولة ومندوبي الأحزاب فقط، ولا يتضمن اقتراحات تتعلق بخطوة محددة ستخرج إلى حيز التنفيذ على نحو مؤكد. كما نوّهت بأن المعارضة تسعى لضمان عدم إجراء تصويت على أي قانون حتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك في مقابل حصول الائتلاف على موافقة واسعة على مواضيع مهمة بالنسبة إليه في "خطة الإصلاح القضائي".
من ناحية أُخرى، نفت قائمة "المعسكر الرسمي" برئاسة عضو الكنيست بني غانتس الأنباء بشأن التوصل إلى اتفاقات في المفاوضات.
وقالت مصادر رفيعة المستوى في "المعسكر الرسمي": "ثمة تباعُد في جميع المواضيع. وفي جميع الأحوال، لن يكون هناك أي اتفاقات إلى حين وضع حلّ لموضوع لجنة تعيين القضاة، يضمن عدم تسييس تعيين القضاة على نحو كامل."
وقال حزب "يوجد مستقبل" برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد إنه التزم الحفاظ على الديمقراطية، وعلى استقلالية المحكمة الإسرائيلية العليا، وأكد أنه لن يتنازل عن ذلك في مقابل أي ثمن.
ووصف قادة حملة الاحتجاج ضد الانقلاب على الجهاز القضائي المفاوضات في ديوان رئاسة الدولة بأنها لا تعدو أكثر من كونها "حملة خفض أسعار"، بدلاً من حسم القضية المركزية، وهي استقرار الديمقراطية.
وأضافوا في بيان صادر عنهم: "إن كلاًّ من لبيد وغانتس يسمحان [خلال المفاوضات] بإضعاف الرقابة القضائية وحراس التخوم في مقابل لا شيء. فلا يوجد هنا حتى أي تعهُّد باستقرار الديمقراطية، وخطوات نتنياهو مأخوذة من بولندا مباشرة، والمحزن أن رئيس الدولة يشجع ذلك. يا غانتس، ويا لبيد، ليس لديكما أي صلاحية لبيع الديمقراطية."
