قُتل خمسة مواطنين من العرب في عملية إطلاق نار وقعت في بلدة يافة الناصرة، بالقرب من مدينة الناصرة أمس (الخميس)، فيما اعتُبرت واحدة من أسوأ حوادث العنف الجنائي في الأعوام الأخيرة.

وقال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية إن عناصرها توجهوا إلى مكان وقوع جريمة القتل لجمع الأدلة والبحث عن المشتبه فيهم بارتكاب هذه العملية.

وأضاف البيان أن القائد العام للشرطة يعقوب شبتاي، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، توجّها إلى يافة الناصرة عقب جريمة القتل هذه.

وقبل نحو 20 دقيقة من عملية إطلاق النار في يافة الناصرة، أصيبت طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام ووالدها (30 عاماً) بجروح خطِرة بعد تعرُّضهما لإطلاق نار في بلدة كفر كنا القريبة هي أيضا من الناصرة.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في عملية إطلاق النار في كفر كنا، والتي قالت إنها جزء من نزاع جنائي.

وبحسب منظمة "مبادرات أبراهام" المناهضة للعنف، قُتل في ظروف عنف في المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي 97 شخصاً على الأقل، في ارتفاع حاد، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغ عدد ضحايا جرائم القتل 35 شخصاً. ودعت المنظمة إلى إقالة بن غفير من منصبه، وحثّت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على عقد لجنة وزارية تم تشكيلها لمحاربة موجة العنف في المجتمع العربي بصورة فورية.

وأعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الإضراب العام في المجتمع العربي اليوم (الجمعة)، ودعت إلى التظاهر في البلدات العربية اليوم وغداً (السبت)، رداً على ما وصفتها بأنها مجزرة يافة الناصرة، وعلى اتساع دائرة الجريمة.

كما هاجم معارضو الحكومة الوزير بن غفير ودعوا نتنياهو إلى التحرك الفوري.

وقال رئيس "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد إن على رئيس الحكومة ترؤس لجنة لمحاربة العنف في المجتمع العربي، وألا يترك معالجة المسألة لبن غفير، الذي يُعدّ أسوأ وزير عرفته الشرطة على الإطلاق.

وقال عضو الكنيست جدعون ساعر، من تحالُف "المعسكر الرسمي"، إن نتنياهو غير منخرط على الإطلاق في معالجة القضية، ووصفه وبن غفير بأنهما فاشلان.

وأصدر نتنياهو في وقت لاحق بياناً مصوراً، قال فيه إنه مصدوم من جريمة القتل في يافة الناصرة. وأضاف: "إننا مصممون على وقف دائرة القتل هذه، ونفعل ذلك، ليس فقط من خلال تعزيزات الشرطة، بل بمساعدة جهاز الأمن العام ["الشاباك"]. أنا مصمم على إدخال الشاباك لمساعدة شرطة إسرائيل ضد هؤلاء المجرمين والمنظمات الإجرامية وجرائم القتل هذه."

يُذكر أن العديد من أعضاء الائتلاف الحكومي، ومن ضمنهم بن غفير، يضغطون من أجل إشراك جهاز "الشاباك" في محاربة الجريمة، ولا سيما في البلدات العربية. وبصورة عامة، هذا الجهاز مكلف فقط بمحاربة الجريمة ذات الدوافع القومية، ويعارض العديد من القادة العرب انخراط الجهاز في الأمور غير المتعلقة بذلك. كما أن كبار المسؤولين في "الشاباك" يعارضون بشدة انخراط الجهاز في محاربة المنظمات الإجرامية، ويخشون من أنه قد لا يكون من القانوني استخدام الأدوات التي يستخدمها الجهاز إزاء ناشطين فلسطينيين ضد السكان المدنيين.

كما تجدر الإشارة إلى أن الكثيرين من قادة المجتمع العربي يلقون باللائمة على الشرطة، ويقولون إنها فشلت في كبح جماح منظمات الجريمة القوية، وتتجاهل إلى حد كبير العنف الذي يشمل نزاعات عائلية، وحرب عصابات، وعنفاً ضد النساء. كما عانت البلدات العربية جرّاء سنوات من الإهمال من طرف سلطات الدولة.

ويوم الاثنين الماضي، التقى نتنياهو أعضاء كنيست من تحالُف حداش وتعل لمناقشة المشكلة، والذين طالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة موجة الجريمة. وقال ديوان رئاسة الحكومة إن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة لمكافحة العنف في المجتمع العربي يترأسها رئيس الحكومة بنفسه.

ويؤكد محللون أن المحرك الرئيسي لجرائم القتل هو العنف الذي أجّجته عصابات الإجرام القوية المتورطة في عمليات ابتزاز وإقراض بفوائد مرتفعة وجباية إتاوة ونشاطات إجرامية أُخرى.