الشرطة هي جزء من المشكلة في القطاع العربي، وليس من الحل
تاريخ المقال
المصدر
- ارتاحوا، لم يحدث شيء في الجليل، أو في عفولة. الجريمة المروعة التي ذهب ضحيتها خمسة شبان وقعت في يافة الناصرة في المجتمع العربي، ولا تشكل أي خطر على اليهود، أو على رموز السلطة. وحتى ذلك الحين، يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية، وبسرعة. ولا تقلقوا، مسألة ساعات وتقع جريمة جديدة، والكل سينساها. وبالمناسبة، ثمة شك في إيجاد حل لجريمة القتل هذه، مثل عشرات حوادث القتل في المجتمع العربي التي لم تُحَل، وثمة شك في أن يكون لدى الشرطة خيط لحل هذه القضية أيضاً.
- من دون شك، الجريمة في المجتمع العربي هي أكبر من شرطة إسرائيل. هذه الشرطة يمكن أن تكون قوية وفعالة ضد متظاهرين عرب، تطلق النار، وتقتل، وتعتقل من أجل حماية هدم منازل بُنيت بطريقة غير قانونية، أو لاعتقال مشتبه في عنف ضد زوجته. لكن بشأن كل ما له علاقة بالجريمة، فإن الشرطة هي جزء من المشكلة، وليس من الحل.
- غني عن القول إن المشاعر قاسية. منذ وقت طويل، فهم العرب أن الدولة لم تتخلّ عنهم فحسب، بل تعاملهم كأنهم غير مرغوب فيهم، وكمواطنين من الدرجة الثانية. هم على هامش الهامش، ليس فقط بسبب قانون القومية، بل أيضاً بسبب الشعور بالإقصاء الذي تمارسه الحكومة حيال خُمس مواطنيها.
- استمرار موجة الجريمة في القطاع العربي تقودنا إلى بعض الخلاصات الصعبة. الأساسية بينها هي أن الدولة تفضل محاربة العرب على حمايتهم. لقد سبق أن سمعنا أكثر من شخص من كبار المسؤولين في الشرطة يقول إن جزءاً من مرتكبي الجرائم العرب الأساسيين له علاقة بالجهات الأمنية التي تقدم الدعم لهؤلاء، وتمنع إلقاء القبض عليهم، في مقابل الحصول على معلومات. وهذا الأمر يقودنا إلى السؤال المتكرر: هل الدولة التي تنجح في منع أي تنظيم أمني في المجتمع العربي، وفي التسلل إلى أي دولة في العالم، وتستطيع في وسط الليل الحصول على الأرشيف النووي الإيراني، لا تنجح في القضاء على الجريمة في المجتمع العربي؟ الجواب واضح: هي غير مهتمة.
- على الرغم من كل ما قيل أعلاه، فإن رقصة التانغو هذه بحاجة إلى شخصين. والمسؤولية لا تقع على الحكومة والدولة فقط. لكن الدولة هي السيد، وهي التي تفرض الحوكمة، وما هي الحوكمة إذا لم يكن هناك مساواة وحرص على الجميع.
- يجب أن نعترف بصراحة: على الرغم من الاتهامات القاسية في القطاع العربي ضد الدولة وزعمائها في العقود الأخيرة، فإن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المجتمع العربي نفسه. لا يمكن الاستمرار في قبول مظاهر خطِرة تخلق أرضية خصبة للمنظمات الإجرامية، أو السيطرة على الحيز العام، وعلى مناقصات عامة في السلطات المحلية. وعلى كل واحد وواحدة منا تحمُّل المسؤولية.
الكلمات المفتاحية
