قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه مصمّم على محاربة موجة العنف والجريمة التي تضرب المجتمع العربي في إسرائيل خلال الأعوام الأخيرة.
وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد): "إننا مصممون على محاربة هذه الظاهرة الإجرامية ومَن يقف على رأسها من المنظمات الإجرامية. وسأجري لهذا الغرض لقاءً خاصاً لدمج جهاز الأمن العام ["الشاباك"] في الجهود المستهدفة ضد عائلات الجريمة. أنا أصرّ على دخول الشاباك فوراً."
وقال نتنياهو: "عليّ أن أذكّركم بأن الحكومات برئاستي أنشأت 10 مراكز شرطة في المجتمع العربي، في حين انعدم تقريباً وجود مثل تلك المراكز من ذي قبل. واستمراراً لهذه السياسة، خصصت حكومتنا الحالية ميزانيات ضخمة للشرطة لتوظيف آلاف آخرين من ضباط الشرطة وإنشاء الحرس القومي. لكن إنشاء هذه القوات واستيعابها وتدريبها يستغرق وقتاً، وليس لدينا وقت. لهذا، أصرّ على الدفع بالشاباك في هذه الحملة على الفور. أعتقد أن هذه هي بالضبط الخطوة الضرورية، ويجب التغلب على المشاكل التي ينطوي عليها تنفيذ هذه الخطوة. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكّننا من عكس الاتجاه بسرعة وتقديم إجابة للمواطنين العرب في إسرائيل الذين يرغبون في عودة القانون والنظام إلى حياتهم."
من جانبه، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال الاجتماع إنه منذ اللحظة الأولى لتسلُّمه مهمات منصبه، أكد أنه يجب السماح بدخول جهاز الشاباك إلى ميدان العمل، نظراً إلى ما يحدث في الآونة الأخيرة.
وأضاف بن غفير: "من أجل توفير حل فوري، أطالب بإطلاق يد الشاباك. لا يوجد وقت، ولا داعي للانتظار. في غضون بضعة أشهر، سنصرف زيادة رواتب لرجال الشرطة، ونعمل على إقامة الحرس القومي، ولكن مع كل ذلك، ومع كل البرامج، ومع كل ما نقوم به في الوزارة ولم يتم القيام به من ذي قبل، يجب علينا الآن إعطاء الإذن للشاباك بالعمل."
